مصر تواجه أزمات الطاقة العالمية بإستراتيجيات مبتكرة.. تفاصيل البحث الكامل

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملخصًا مفصلًا للبحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان: «دور مصر التنافسي في مجال الطاقة، ارتباطًا بتنوع مصادرها التقليدية وغير التقليدية، والعمل على التحول لمركز إقليمي للطاقة»، في ظل المساعي الدولية المتزايدة للبحث عن أسواق طاقة بديلة وآمنة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقد أعد البحث نخبة من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعات المتخصصين في مجال الطاقة، ليعكس جهودًا وطنية رائدة في بناء قاعدة معرفية تدعم الخطط التنموية الشاملة للدولة.

أهمية البحث في ظل التحديات العالمية

يأتي هذا البحث في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية في مجال البحث العلمي، وتزامنًا مع الجهود المستمرة للقوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي.

ويؤكد البحث على الدور الحيوي للطاقة كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان رفاهية المجتمعات، حيث تعتبر الطاقة العمود الفقري للاقتصاد القومي وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤية مصر كمنصة إقليمية للطاقة

يركز البحث على رؤية مستقبلية لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط بين تنوع مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، والطاقة غير التقليدية المستدامة كطاقة الرياح والشمس والطاقة الحيوية.

ويشير إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على إمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط التي تعد محورًا رئيسيًا لإنتاج النفط والغاز.

هذا الواقع يدفع الدول للبحث عن تنويع مصادر الطاقة، واستثمار الطاقات المتجددة، لضمان أمن طاقي مستدام.

محاور التحول لمركز إقليمي للطاقة

خلص البحث إلى أهمية تركيز الجهود على عدة محاور رئيسية تشمل:

زيادة الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي.

تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر.

التوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي.

تعزيز العلاقات الدولية في مجال الطاقة.

تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المرتبطة.

توصيات البحث على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

المستوى السياسي:

إدراج أهداف التحول ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

تفعيل دبلوماسية الطاقة لتعزيز الشراكات الدولية.

إنشاء المركز المصري للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة بقيادة مجلس أمناء يشترك فيه القطاع الخاص والدولة.

التنسيق مع التجمعات الإقليمية لتحقيق توافق في السياسات.

تطوير دور المجلس الأعلى للطاقة عبر وحدات متخصصة.

المستوى الاقتصادي:

وضع سياسات استثمارية محفزة للتعاون الإقليمي.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المصريين.

تأسيس صندوق مالي لدعم الأنشطة المرتبطة بالمركز الإقليمي للطاقة.

توفير ضمانات للمستثمرين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

التوسع في التخزين الاستراتيجي للغاز.

إنشاء محاور وخطوط أنابيب لتجميع الهيدروجين والطاقة المتجددة وربطها بأوروبا.

المستوى الاجتماعي:

الاستفادة من القوى الناعمة المصرية في تعزيز القبول الإقليمي للمبادرة.

نشر الوعي المجتمعي بأهمية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

المستوى الأمني:

تأمين المنشآت والبنية التحتية لشبكات الطاقة بما يشمل الأمن السيبراني، ومواجهة التهديدات الجديدة.

تعزيز التعاون الأمني الإقليمي لحماية الموارد ومشاركة الخبرات.

متاح للباحثين والطلاب

تؤكد وزارة التعليم العالي أن النسخة الكاملة للبحث متاحة في مكتبات الجامعات الحكومية، لتكون مرجعًا هامًا للطلاب والباحثين في مجال الطاقة.