الحكومة تتعهد: “حق وليس أولوية” للمستاجر فى الحصول عل وحده بديلة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم وإخلاء عقارات وسط البلد. 
وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن البيع والشراء متاح أمام الجميع، ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن.

الحكومة تجهز بياناً إحصائياً دقيقاً للمستأجرين الأصليين
كشف فوزي أن الحكومة تجهز حالياً بياناً إحصائياً دقيقاً يتضمن بيانات عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد.

إشادة بالبرلمان وتوضيح لدوافع التعديل التشريعي
أشاد الوزير بشجاعة مجلس النواب في التصدي لموضوعات شائكة، مؤكداً أن "لم يكن لنا دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة."

وأشار فوزي إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، قد أمهل المجلس مدة دور انعقاده الحالي لوضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة. وأكد أن الحكومة تقدمت بمشروع التعديل استجابةً لذلك، وتم عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة روعي فيها التخصص والاستماع لكافة الآراء.

زيادة الفترة الانتقالية وأحقية السكن البديل
وأوضح الوزير أن المناقشات في لجنة الإسكان دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في نصوص مشروع القانون، حيث تم زيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات. 
ولفت إلى أنه تم التأكيد على أحقية المستأجرين في توفير سكن بديل، بدلاً من مجرد منح الأولوية في المشروعات الحكومية.

وشدد فوزي على أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا ينحاز إلى المالك أو المستأجر، مؤكداً أنه يهدف إلى حل مشكلة اجتماعية طال أمدها ويجب التصدي لها. كما أكد أن عدم التصدي بتعديل القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ على المستأجرين.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة أو مجلس النواب لا يمكنهما إدارة ظهرهما لحل مشكلة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن التعديل يمنح أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، وخصوصاً المستأجر الأصلي وزوجته.