بفضل الصناعة والسياحية.. إنجازات لدعم التنمية الاقتصادية خلال 9 سنوات
المشهد الاقتصادي الحالي يمر بمرحلة فاصلة في تاريخ السوق المصرية، حيث الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بفضل الإجراءات الأصلاحية التي اتخذتها الدولة في عام 2016، إذ كان الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الإنهيار وكانت كثرت به الأزمات والمشاكل الكبرى، لاسيما أن كافة المؤشرات كانت تراجهت على رأسها الميزان التجاري والقطاع السياحي والصناعي والزراعي.
وحقق الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي وتيرة نمو فصلي له خلال 3 سنوات، بدعم من عدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق.
كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش الاستثمار الخاص، في حين تأثرت إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وتوقعت الوزارة في البيان أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقفز معدل النمو إلى 4.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع 2.4% في الفترة نفسها قبل عام، بحسب البيان.
إيردات قناة السويس :
على صعيد إيرادات قناة السويس نجحت الحكومة المصرية في زيادة إيردات قناة السويس خلال السنوات الماضية على الرغم من تسارع التوترات في الشرق الأوسط خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل ودخول الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الإيرادات نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما ساهم إنشاء قناة السويس الجديدة في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
انحسر التراجع في نشاط قناة السويس مسجلاً 23.1% خلال الفترة، مقارنة مع 51.6% في الربع نفسه من العام المالي السابق عندما أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن بالبحر الأحمر إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر الممر الملاحي.
قطاع السياحة يواصل النمو
واصل القطاع السياحي (ممثلاً في المطاعم والفنادق)، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث مدفوعاً بقوة تدفق السائحين على البلاد ليبلغ عددهم 4 ملايين، وهو ما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
وسجلت مصر، بلغ 15.78 مليون سائح في 2024. وتحقق ذلك رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي .
القطاع الخاص يغزو السوق المصرية
وخلال السنوات 9 الماضية حظى القطاع الخاص بأهتمام من الدولة المصرية عبر تدعيم القطاع من خلال تقديم وتسهيل الشروط للنشاط أو منح التمويلات اللازمة من القطاع المصرفي المصري، ليرتفع حصة القطاع الخاص ليتجاوز نسبة 55 %.
وخلال الأونة الأخيرة قامت الحكومة بمشاركة القطاع الخاص بهدف التوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%.
حجم الصادرات ترتفع بفضل جهود الدولة
تسعى الحكومة المصرية بشكل جاهدا إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لوصولها 100 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، ولكن خلال الماضي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014.
تطور معدل نمو الأقتصاد المصري خلال 9 سنوات
سجل معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، كما وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، بجانب أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1% ..
الإنتاج الصناعي يعود للنمو
تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية- للنمو على أساس سنوي بنسبة 16% مقارنة مع انكماش نسبته 4% قبل عام، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط عزم الحكومة المصرية على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
تستهدف القاهرة جذب استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق
أبرز بيانات الاقتصاد المصري خلال الربع
انكمش نشاط استخراج البترول 9.5%، والغاز الطبيعي 20.5%، لكن وزارة التخطيط تتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخماً خلال الفترة المقبلة، ما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
نمت استثمارات القطاع الخاص، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد، بنسبة 24.2% لتشكل ما يزيد عن 62% من إجمالي الاستثمارات.
انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.
