إن لفظ الاحتيال أو جريمة النصب بالمفهوم القانوني ليس مرتبطًا بزمان أو مكان معين، فهي جريمة صيفية وأيضًا شتوية، وجريمة نهارية وليلية، ولكننّي أردت تسليط الضوء على هذه الجريمة مع دخول فصل الصيف، واستعداد الأشخاص للمصايف، والتي تتزامن معها طلب الشقق المصيفية أو الخدمات المرتبطة بها.
فجريمة النصب أو الاحتيال، التي نحذر من وقوع الأفراد فريسة أو ضحية فيها هذه الأيام، تقوم على الخداع والتضليل، بحيث يقع المجني عليه فريسة للجاني ويقوم بتسليمه مالًا بناءً على تأثير الوسائل التي أتاها الجاني.
وتكثر دائمًا هذه الجرائم والأفعال مع ازدياد الطلب على حاجة ، أو سلعة أو خدمة معينة، فيعتمد الجناة على ابتكار الطرق التي يتمكنون بها من سلب أموال الفريسة (المجني عليه).
وفي فترة المصايف، يمكننا رصد بعض الطرق التي يستخدمها الجناة، وهي على سبيل المثال ومن واقع المشاهدات والقراءات لبعض القضايا:
وأبرز الطرق المنتشرة حاليًّا:
وجود صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي لعرض شقق مصيفية بأسعار مغرية، مع مطالبة الجناة بتحويل عربون بواسطة إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
إعلانات وهمية بجروبات أو قنوات معينة.
إرسال رسائل عشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود شقق أو غرف مصيفية بمواصفات معينة.
وجود سماسرة خارج محطات القطارات أو مواقف النقل الجماعي لتضليل الأشخاص وإيهامهم بوجود شقق أو مصايف عالية الجودة.
توزيع كوبونات خصومات لبعض المطاعم أو الحفلات بدون تصريح من الجهات المالكة أو المنظمة.
وغيرها من الوسائل التي تتشابه في كونها وسيلة للاستيلاء على أموال الأشخاص.
ومن واجبي التوعية الدائمة من هذه الأساليب، كما أننا نناشد الأشخاص والمواطنين بتحري الدقة بشأن التعاقد على الوحدات المصيفية أو الخدمات المرتبطة بها، والاطلاع الدائم على أسعار الخدمات حتى لا يقعوا فريسة للنصب أو الاحتيال.
ويجب طمأنة الجميع... بأنه في حال تعرض أي شخص لجريمة نصب أو احتيال، فإنه يستطيع التوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ عن الجريمة، كما يستطيع الإبلاغ على الموقع الرسمي للنيابة العامة، وفي حال وقوع الجريمة عن طريق إحدى وسائل الاتصالات أو الإنترنت، يستطيع التوجه للإدارات المختلفة بوزارة الداخلية والتي توجد داخل كل مديرية، أو الإبلاغ بالاتصال الهاتفي عن طريق الأرقام المنشورة على صفحة وزارة الداخلية.
