كيف تؤثر صفقة بيع بنك القاهرة على التصنيف الائتماني لمصر؟ | تقرير

يساهم بيع بنك القاهرة في زيادة التصنيف الائتماني لمصر والبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بالإضافة أن إتمام صفقة البيع لمستثمرين استراتيجين حيث يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، لاسيما أن دخول مستثمر استراتيجي إلى تحسين إدارة البنك وزيادة كفاءته، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
 

وفي حالة استخدام عائدات البيع لتقليل الدين العام، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي لمصر، وتنمشيط عجلة الأنتاج ونمو العديد من القطاعات المختلفة أبرزها الصناعة والتجارة في السوق المحلية المصرية. 
 

وخلال السنوات الماضیة نجح بنك القاهرة في مواصلة تحقیق أھدافه التوسعیة بمختلف ، قطاعات العمل كما يستمر في تطبیق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفیة المصریة ، بجانب أن یواصل البنك في الاستثمار في البنیة التحتیة وزیادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجیة والبشریة والتى استحوذت على أھمیة بالغة من إدارة البنك بھدف تقدیم أفضل مستوى من الخدمات المصرفیة للعملاء، مشیرًا إلى أن قیمة المصروفات الرأسمالیة منذ بدایة عام 2018 حتى نھایة سبتمبر 2023 بلغت 5.1 ملیار جنیه.

بيع بنك القاهرة

  في تصريحات صحفية سابقة، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة  أن الدولة تسعى جاهدا في إتمام صفقة بيع بنك القاهرة،  مشيرا إلى أنه تم الانتهاء مرحلة الفحص النافي للجهالة للبنك.

وأوضح المصادر أنه يوجد تعثر في مسار المفاوضات بسبب أن الحكومة المصرية عرضت استحواذ بنك الأمارات على كامل أسهم بنك القاهرو  بقيمة 1.8 مليار دولار إذ تقدم المشتري عرض الصفقة بقيمة 1.5 مليار. 
 
وأكدت المصادر أن المفاوضات ستظل جارية حتى نهاية الشهر الجاري، متوقعة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق سيتم طرح أسهم البنك في البورصة المصرية. 

بنك القاهرة يمتلك حفظة ودائع تتخطى 347 مليار

يمتلك "بنك القاهرة" محفظة ودائع تتخطى 347 مليار جنيه كما في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

وتعود ملكية بنك القاهرة المؤسس عام 1952 إلى بنك مصر، حيث عادت ملكية البنك في أبريل 2022، إلى أحضان ثاني أكبر البنوك المصرية، من خلال صفقة شراء 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد بقيمة تقترب من 7 مليارات جنيها، ليمتلك بنك مصر 99.99% من أسهم بنك القاهرة.

وتم تقييم بنك القاهرة عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.

وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 الذي كان نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل نحو 50 جنيها للدولار حالياً.