تحديات عاملات الزراعة في مصر وتغطية القانون الجديد

تستند حقوق عاملات الزراعة في مصر إلى القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وقد صدر قانون عمل جديد برقم 14 لسنة 2025، هذا القانون الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل بشكل أكثر شمولاً ويحتوي على أحكام تتعلق بالعمالة غير المنتظمة التي تنتمي إليها غالبية عاملات الزراعة.

أبرز الحقوق والمزايا في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُعزز القانون الجديد عدة حقوق تهم المرأة العاملة بشكل عام، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على عاملات الزراعة:

زيادة إجازة الوضع

 ينص القانون الجديد على زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويمكن الحصول عليها ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، يحظر القانون الجديد فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، مما يوفر حماية إضافية لهن، يحظر القانون أي عمل أو سلوك أو إجراء من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شروط العمل، ويلتزم بالحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وهو ما يضمن حصول العاملة على أجر لا يقل عن هذا الحد، بغض النظر عن طبيعة عملها.

وينص القانون على ضرورة تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للعمل، مع ربط إلكتروني مع هيئة التأمينات، هذا الأمر مهم جداً لعاملات الزراعة، خاصةً عاملات المياومة، لضمان حقهن في المعاشات والإعانات في حالات العجز أو الوفاة.

تحديات عاملات الزراعة وتغطية القانون الجديد

رغم المزايا التي يقدمها القانون الجديد، لا تزال هناك تحديات خاصة تواجه عاملات الزراعة اللاتي يعملن في ظروف غير رسمية ولا تزال الغالبية العظمى من عاملات الزراعة يعملن دون عقود عمل مكتوبة، مما يجعل إثبات علاقتهن التعاقدية وحقوقهن أمراً صعباً.

ظروف العمل القاسية تتعرض العاملات لظروف عمل صعبة في الحقول، مثل درجات الحرارة المرتفعة، دون توفير وسائل الأمان والحماية اللازمة، مثل الكمامات أو أغطية الرأس ،ما زلن عرضة للتحرش والعنف في بيئة العمل، كما تشير بعض التقارير وتظل هناك تحديات في وصولهن إلى الخدمات الأساسية مثل دورات المياه في الحقول، غالبًا ما تكون أجور العاملات أقل من أجور الرجال، على الرغم من طبيعة العمل المتماثلة.

كيف يدعم القانون الجديد حقوقهن؟

يوفر القانون الجديد إطاراً قانونياً أقوى يمكن الاستناد إليه لضمان حقوق عاملات الزراعة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ ينقل القانون الجديد جميع أموال وحقوق حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة هذا الصندوق يوفر شبكة أمان إضافية لهذه الفئة من العمال، ويدعمهم في حالات الطوارئ تسهيل الإثبات يساهم تركيز القانون على تنظيم العمالة غير المنتظمة وتسهيل تسجيلها في توفير سبل إثبات العلاقة التعاقدية.

يقع على عاتق وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات دور كبير في تنفيذ أحكام القانون وتوعية العاملات بحقوقهن، ومتابعة المنشآت الزراعية للتأكد من التزامها.