نحو بيئة نظيفة وأقل تكلفة.. تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي
في خطوة نوعية نحو تعزيز جهود التنمية المستدامة والحد من التلوث، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن الانتهاء من تجديد 100 أتوبيس لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، يمثل هذا المشروع محورًا أساسيًا في خطة الدولة الطموحة لتحويل أسطول النقل العام في أكبر مدنها، القاهرة والإسكندرية، إلى العمل بوقود صديق للبيئة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
لا تقتصر أهمية هذا المشروع على الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية هامة. من الناحية البيئية، يساهم الغاز الطبيعي بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء وصحة المواطنين. فبمقارنة بسيطة مع الديزل التقليدي، يطلق الغاز الطبيعي انبعاثات أقل بكثير من أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، مما يجعل شوارع القاهرة والإسكندرية أكثر نظافة وأقل تلوثًا.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن الغاز الطبيعي يُعد وقودًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة من البنزين والديزل. وهذا ينعكس مباشرة على تكاليف التشغيل والصيانة لأسطول النقل العام، مما يساهم في توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن إعادة استثمارها في تحسين الخدمة وتوسيع شبكة النقل. كما أن الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو مورد محلي متوفر بكثرة، يقلل من فاتورة استيراد الوقود، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
خطوة أولي نحو التوسع
يأتي تجديد المئة أتوبيس كخطوة أولى في مشروع أوسع يهدف إلى تحويل آلاف الأتوبيسات في العاصمة والإسكندرية، وتعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع خطة متكاملة لتوفير محطات تموين الغاز الطبيعي اللازمة، وورش الصيانة المتخصصة، وتدريب السائقين والفنيين على التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة.
تأثيرات إيجابية ملموسة
يعد هذا التحول جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مصر للتحول نحو اقتصاد أخضر، والتي تتضمن مشروعات عملاقة في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الوعي البيئي. فبمجرد اكتمال مشروع تحويل أسطول النقل العام، سيشعر المواطن بفرق ملموس في جودة الهواء في المدن، وستصبح وسائل النقل العام أكثر جاذبية وكفاءة.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب المحافظات دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر وتحسن من جودة حياته.
