الملكية الجزئية.. حل مبتكر لتحفيز الاستثمارات العقارية وتنشيط قطاع التمويل
قال عمرو القاضي، المدير التنفيذي لشركة "AKD الاستشارية"، إن الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه نموذج الملكية الجزئية في تحفيز الاستثمارات وتنشيط سوق التمويل العقاري، موضحًا أن هذا النموذج يوفر مرونة أعلى مقارنة بتمويل وحدة عقارية كاملة، مما يتيح فرصًا أكبر لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة.
الملكية الجزئية
وأضاف القاضي، أن تطبيق هذا النموذج يُعد فرصة استراتيجية لتوسيع قاعدة التمويل العقاري وزيادة حجم التعاملات في السوق. لكنه حذر في الوقت ذاته من تراجع محتمل في الطلب على شراء الوحدات الكاملة، ما يستدعي إدارة ذكية تضمن توازن السوق بين النماذج الاستثمارية المختلفة للحفاظ على استدامة القطاع.
وأوضح القاضي، أنه يمكن الاستفادة من نماذج رائدة مثل "دائرة أراضي دبي"، التي تُعد من أبرز التجارب في تطبيق الملكية الجزئية. حيث تم طرح الوحدات العقارية على شكل أسهم مبنية على تقنيات البلوك تشين (Tokenized Shares)، مما ساهم في تعزيز الشفافية وسهولة التداول، مشيرا إلى أن طرح هذا النموذج شهد إقبالًا غير مسبوق، حيث تلقى 3000 طلب فور الإعلان عنه، مما يعكس حجم الطلب الكبير على هذا النوع من الاستثمارات ويؤكد أهمية دمج التكنولوجيا المالية مع قطاع العقارات.
وفي السياق ذاته، شدّد القاضي، على ضرورة دمج الملكية الجزئية ضمن الدراسات المتعلقة بتطوير أدوات الاستثمار العقاري، من أجل ضمان تحقيق النجاح المستدام في هذا المجال.
من جانبه، أشار المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة "النيل للتطوير العقاري"، إلى أن المشروعات الفندقية تتطلب عادة رأس مال ضخم، حيث تبلغ تكلفة إنشاء غرفة فندقية واحدة نحو نصف مليون دولار.
وأوضح طاهر، أن نموذج الملكية الجزئية يعد الحل المثالي في هذا السياق، حيث يوفر فرصة سريعة لإنشاء غرف فندقية، ويُعتبر حلًا قويًا لإنشاء مولات تجارية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء، مؤكدا أن الملكية الجزئية تمثل ثورة للعملاء الذين لم يتمكنوا سابقًا من دخول قطاع الفنادق، كما تُعتبر فرصة ثمينة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن عوائد كبيرة في قطاع الضيافة، لافتا إلى "هذا النموذج يتيح لهم الحصول على حصص جزئية في مشروعات فندقية وتجارية فاخرة، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعين مهمين".
