طارق شكري: تنظيم السوق العقاري وتنفيذ آليات جديدة لدعم الملكية الجزئية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري وعضو مجلس النواب، أن الهيئة المختصة بتنظيم القطاع العقاري تعمل حالياً على وضع ضوابط تنظيمية واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية في جميع التعاملات.

وأوضح شكري في تصريحات خاصة خلال مائدة مستديرة نظمتها شركة "إنفستجيت"، أن من أبرز الأدوات التنظيمية التي تم اعتمادها مؤخراً هي "شهادة نشر العقار" والرقم القومي الموحد للعقار، والتي تمثل نقلة نوعية في هيكلة السوق وضبط آليات تسجيل وتوثيق الوحدات العقارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

الرقم القومي الموحد للعقار 

وأشار إلى أن الرقم القومي الموحد للعقار يُعد خطوة محورية تسهم في تسريع عملية تسجيل العقارات القائمة، حيث يمكن إصدار هذا الرقم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 إلى 48 ساعة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما يعكس مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر وقدرتها على دعم التحولات التنظيمية بشكل فعّال. 

كما أكّد أن إصدار هذا الرقم للوحدات التي تستوفي شروط التوصيل الكهربائي يعزز من كفاءة الإجراءات الرسمية ويُسهل التعامل مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بنموذج الملكية الجزئية للعقارات، اعتبر شكري أن هذا النموذج يمثل فرصة استثمارية مبتكرة تفتح آفاقاً جديدة أمام شريحة واسعة من صغار المستثمرين، خصوصاً من الطبقة المتوسطة والجاليات المصرية بالخارج، الذين يطمحون للدخول في السوق العقاري عبر أدوات مالية مرنة ومتطورة.

استقرار السوق

مع ذلك، شدّد شكري على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم يحمي حقوق جميع الأطراف ويمنع أي ممارسات قد تهدد استقرار السوق على المدى الطويل، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الجهات المختصة لتأسيس شركات متخصصة لإدارة الأسهم العقارية والترويج والإشراف عليها، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية في كافة التعاملات.

ونوه نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة على صعيد تقنين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق، والتي أسهمت بشكل ملموس في استقرار السوق وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج.

نجاح المشروع العقاري

وأكد شكري أن من الضروري وجود آليات خروج واضحة للاستثمار العقاري، مع توفير جميع المعلومات والاشتراطات للمستثمرين منذ البداية، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تُعزز من نجاح المشروع العقاري وتحقق عائداً مجزياً لجميع الأطراف.

واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن نجاح منظومة التنظيم العقاري الجديدة يعتمد بشكل كبير على وعي المستثمرين وطبيعة تعاملهم مع فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة، مما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومستقرة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.