عبد الخالق إبراهيم: 3 محاور استراتيجية لدعم تصدير العقار وتعزيز الشفافية

أكد الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة في الفترة المقبلة يتمثل في "تصدير العقار"، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية تساهم في تطوير السوق العقاري المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.

 تصدير العقار المصري 

في كلمته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة "إنفستجيت"، تناول د. عبد الخالق إبراهيم، أبرز القواعد التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن المحاور الثلاثة تشمل ما يلي:

محور التسويق

وشدد عبد الخالق، على أهمية تعزيز الترويج للمشروعات العقارية المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يضم منتجات عقارية عالية الجودة، إلا أن ضعف أدوات التسويق الحالية يُحدّ من قدرة هذه المنتجات على اختراق الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة تحسين إجراءات شراء العقار، من خلال تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.

محور التسجيل

اعتبر الدكتور عبد الخالق، محور التسجيل من الأهمية بمكان، مشيرًا إلى أن تسهيل عمليات تسجيل العقارات يتطلب وضع ضوابط واضحة وسريعة. وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الجانب، ويتطلب التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية.

وفي سياق حديثه عن محور التسجيل، أشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن إصدار الرقم العقاري الموحد يعد خطوة هامة في تبسيط إجراءات التسجيل العقاري، مما يساعد في ربط الجهات المعنية مثل وزارة العدل، وزارة الإسكان، ووزارة الاتصالات لضمان إشهار وتوثيق الوحدات العقارية بسهولة ووضوح.

ولفت، إلى أن الدولة أطلقت "منصة مصر العقارية"، التي تعد قاعدة بيانات موحدة وشفافة توفر معلومات دقيقة عن العقارات وتساهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، وأكد على أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة العقارية في مصر.

واختتم د. عبد الخالق إبراهيم، تصريحه بالتأكيد على أن تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري سيعزز من قدرة مصر على تصدير العقار وفتح أسواق جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.