هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات؟
أجابت مصلحة الضرائب، عن تساؤل بعض المواطنين عن هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات.
وقالت مصلحة الضرائب، إن التكلفة لن تزيد، ولكن على العكس ستنخفض، والتعديل سيزيد تكلفة خدمة المقاولة، بل سيقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة ستخصم، هذا يريّح المقاول.
زيادة أسعار العقارات؟
وأضافت المصلحة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه أكتر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد ما الخدمة تخضع للضريبة بالسعر العام، المقاول سيستطيع يخصم الضريبة دي، يعني التكلفة الفعلية ستنخفض.
هل يوجد عبء على المواطن؟
وقالت مصلحة الضرائب، أن هذا التعديل هو إصلاح هيكلي بيساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، من غير ما يحمل المواطن أي تكاليف إضافية.
ضريبة المدخلات لن تدخل في وعاء الضريبة مرة أخرى
وأكدت، أن حالياً، ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد هذا التعديل لن يحدث، وهذا يعني إن ضريبة المقاولة نفسها ستنخفض.
ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو ستُرد؟
المقاول سيستطيع أن يخصم أو يرد الضريبة التي دفعها على الالات والمعدات التي يستخدمها، وهذا بيشجع على التوسع والاستثمار.
إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا
وأضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
