بعد 4 عقود.. خبير تربوي: مصر بحاجة إلى قانون تعليم جديد
قال الدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج ورئيس قطاع التعليم الأسبق، إن قانون التعليم الحالي الصادر برقم 79 لسنة 1981 أصبح غير قادر على مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع التعليم في مصر، مشددًا على ضرورة إصدار قانون جديد شامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
وأوضح مسعد في تصريحات خاصة لبرنامج "نيوز رووم"، أن القانون القائم عمره يتجاوز 44 عامًا، وقد تم إقراره في ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة تمامًا، بينما شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية في طبيعة التعليم ومفاهيمه وأدواته، ما يجعل من الصعب الاستمرار في العمل وفقًا لهذا الإطار القانوني القديم.
تطوير التعليم يصطدم بعقبة "القانون"
وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق إلى أن جميع محاولات تطوير المنظومة التعليمية كانت تصطدم بعقبة قانونية، لا سيما أن القانون لا يغطّي العديد من المستجدات التي طرأت على وزارة التربية والتعليم، من التعليم التكنولوجي والرقمي إلى النماذج الحديثة للتقويم والتدريب.
وذكر أن وزير التعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي كان من أبرز من واجهوا هذه العقبة، حيث حاول إجراء تطوير جذري في التعليم المصري، لكنه اصطدم بالقيود القانونية خلال مناقشاته في مجلس الشيوخ، وهو ما أثّر على مدى تحقيق رؤيته الإصلاحية.
تعديلات محدودة لا تكفي
وانتقد الدكتور رضا مسعد الاكتفاء بتعديل بعض مواد القانون، مؤكدًا أن هذا النهج لا يمثل حلاً جذريًا، إذ إن التطوير الحقيقي يتطلب قانونًا جديدًا يعكس احتياجات التعليم في القرن الحادي والعشرين، ويكون مرنًا في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن بعض التعديلات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا تتركز في مجالات مثل مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، والتي كانت تُعرف سابقًا بالتعليم الفني، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول التوفيق بين خطوات التطوير وبين الإطار القانوني لضمان سلامة الإجراءات المتخذة.
مناقشة برلمانية ومطالب بحوار مجتمعي
وكان مجلس النواب قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية ومستفيضة، داعيًا إلى دعوة الوزير المختص لحضور جميع الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يصدر القانون في صورته النهائية متسقًا مع الفلسفة والأهداف التي طُرح من أجلها.
