أحمد سالم: حادث المنوفية مسؤولية مشتركة بين السائق ووزارة الداخلية والنقل

تحدث الإعلامي أحمد سالم، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن حادثة وفاة الفتيات في المنوفية، مشيرًا إلى أن توجيه اللوم الكامل لوزارة النقل يعد مبالغة، مع التأكيد على وجود عوامل متعددة تسببت في الحادث.

سالم أوضح أن الحادث ناجم عن خطأ بشري فادح من سائق مستهتر متعاطٍ للمخدرات، وهو مسؤولية شخصية، إلى جانب إخفاقات في النظام المروري من قبل وزارة الداخلية، التي سمحت بتحميل 24 راكبًا في سيارة مخصصة لـ14 فقط، دون إجراء تحاليل دورية للسائقين.

كما أشار الإعلامي إلى دور وزارة النقل، موضحًا أن هناك صيانة بطيئة للطريق مع غياب التنظيم الجيد، لكنه نوه بأن الطريق نفسه ليس متهالكًا أو معيبًا هندسيًا بشكل خطير كما تم تداوله.

واختتم سالم بالتأكيد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية بشكل متوازن، بعيدًا عن تحميل جهة واحدة كامل الخطأ، خاصة في حادثة أثارت حزنًا واسعًا في مصر.

نتائج المعاينة الأولية

وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

زيادة التعويضات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.