النواب يوافق على منحة كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب في مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على محضر مناقشات تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة قيمتها 7,481,481 دولارًا أمريكيًا مقدمة من جمهورية كوريا.

مركز تدريبي متكامل بدعم كوري

استعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات مزوّدة بتقنيات المحاكاة، وغرفًا لإعداد المدربين، ومرافق تكنولوجية حديثة تشمل غرفة خوادم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني القائمة ونقل المعدات اللازمة بالتعاون مع الجانب الكوري.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن التزام وزارة التنمية المحلية بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع المناسبة وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة للمساهمة في أنشطة بناء القدرات ومراقبة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع كوريا.

وأكد وفيق أن وزارة التنمية المحلية ستوفّر أيضًا أي دعم إضافي يسهم في نجاح المشروع، الذي يمثل خطوة نوعية في تطوير أداء العاملين في الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المحلية من خلال تأهيل الكوادر القيادية.

مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة فى المجموع

مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة من حيث المبدأ

رئيس النواب يمازح الأعضاء: الكراسى مش مريحة ولا ايه؟

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تقنين أملاك الدولة

قانونًا جديدًا لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب مشروعات قوانين مماثلة مقدمة من عدد من النواب، أبرزهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، مدعومة بتوقيع أكثر من 60 نائبًا.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على القانون، بناءً على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحين مراجعة التعديلات الأخيرة مع رئيس مجلس الوزراء.

مواجهة التعديات القديمة

من جانبه، أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، مؤكدًا أن القانون يضع إطارًا قانونيًا موحدًا وواضحًا لإجراءات التصرف، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن الاستخدام الأمثل للأصول العامة.