أستاذ هندسة الطرق: العنصر البشري مسؤول عن 95% من الحوادث

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، إن أسباب وقوع حوادث الطرق، ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، تنقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي، العنصر البشري بنسبة 76%، والمركبة بنسبة 20%، والطريق بنسبة 4%، وبصفتي خبيرا في مجال النقل، أن النسبة الحقيقية لمسؤولية العنصر البشري عن الحوادث تتجاوز 90%، وقد تصل إلى 95%.

الأسباب الأساسية للحوادث 

وأوضح أستاذ هندسة الطرق، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن الأسباب الأساسية للحوادث المرتبطة بالعنصر البشري تبدأ بعدم صيانة المركبة والإطارات الخاصة بها، يليها القيادة تحت تأثير الكحوليات أو المواد المخدرة، وعدم الالتزام بترك المسافة الآمنة بين المركبات، كما أشار إلى خطورة الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، وضرورة تجنب القيادة في حالات التعب أو الإرهاق الشديد، والتركيز التام خلال القيادة، إلى جانب أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصًا في ظل الظروف البيئية مثل الشبورة المائية أو الرياح أو الأتربة، وأثناء وجود تحويلات مرورية على الطرق.

ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية 

وأكد أبو خضرة ، ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية الموضوعة على الطرق، واحترام السرعات المقررة، حتى وإن كانت أقل من السرعة التصميمية للطريق، مراعاة للظروف الجوية أو التحويلات الموجودة.

أهمية الالتزام بالحمولات المقررة 

وعند الحديث عن حادث الطريق الإقليمي، أشار إلى أن شكل الحادث يُظهر بوضوح أن المركبتين كانتا تسيران بسرعات أعلى بكثير من السرعات المسموح بها على هذا الطريق، وشدد على أهمية الالتزام بالحمولات المقررة لسيارات النقل الثقيل، موضحًا أن جميع هذه النقاط تصب في النهاية عند العامل البشري، ما يؤكد أن احترام قواعد المرور هو السبيل الأساسي لتقليل نسب الحوادث.

قوانين رادعة وحاسمة تجاه التجاوزات

كما طالب بوجود قوانين رادعة وحاسمة تجاه التجاوزات التي تصدر من السائقين، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون مرور حاليًا قيد الإعداد داخل مجلس النواب، معربًا عن أمله في مراجعته ومناقشته بدقة، وطرحه وإقراره في أقرب وقت ممكن، وأكد ضرورة تغليظ العقوبات على مخالفات قائدي المركبات، موضحًا أن بعض الدول تطبق عقوبات تصل إلى السجن وسحب رخص القيادة مدى الحياة، بل وتصل إلى إنهاء الإقامة وترحيل السائق المخالف إذا كان أجنبيًا.

الإجراءات الرادعة 

وشدد على أن تلك الإجراءات الرادعة يجب أن تُدرج ضمن القانون الجديد، ويتم تطبيقها بشكل صارم، إلى جانب استخدام محددات السرعة على سيارات النقل، وغيرها من الآليات الجاري العمل عليها حاليًا، والتي ينبغي أن تكون جميعها مدعومة ومنظمة بقانون مرور قوي وواضح.