الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفوعن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قدمت أسماء الكردي مذيعة “نيوز رووم” ،  تغطية عن اصدارالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025، بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

 ذكرى 30 يونيو

وأضافت أسماء الكردي أنه في المناسبة نفسها، وجّه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس السيسي، عبّر فيها عن فخر القوات المسلحة بثورة الثلاثين من يونيو، التي أعادت تصحيح مسار الوطن، مؤكداً أن الجيش المصري كان وسيظل في طليعة الصفوف مدافعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد صقر في تهنئته أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة الدفاع عن مصر، خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، متمسكين بالمبادئ الوطنية التي تحفظ للوطن قوته واستقراره. واختتم رسالته بدعوات الخير والرخاء لمصر وشعبها، مؤكدًا أن الجيش سيبقى وفيًا لرسالته الوطنية في كل وقت.

في نفس السياق يتقدم  المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي  ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال المستشار عبد الراضي صديق ، أن تلك الثورة التي كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، استعاد فيها الشعب المصري هويته، وعبر فيها عن إرادته الحرة من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره، ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

داعيين الله أن يديم على شعبنا العظيم ووطننا الغالي الأمن والاستقرار والازدهار في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

نشأة الهيئة

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

اختصاص الهيئة

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.