استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 511 ألف طن منذ بدء موسم 2025
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 بلغ 511 ألف و 106 أطنان و 544كيلوجرامًا، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد المحافظ انتظام سير عمليات التوريد بكافة المواقع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى وجود متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين، والالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين.
وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التوريد أولاً بأول، والتدخل الفوري لحل أي معوقات بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، لضمان تحقيق موسم ناجح وآمن.
وشدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بتحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهاً الشكر للمزارعين على تعاونهم ودورهم الحيوي في دعم الأمن الغذائي لمصر.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة وتقييم جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام ورصد حركة التوريد أولاً بأول.
وفي سياق اخر منفصل، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، شنت مديرية التموين بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارات الفرعية، حملات مكثفة لضبط المخالفات وضمان جودة وسلامة السلع المعروضة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ان الحملات أسفرت عن تحرير 95 مخالفة تموينية متنوعة، ففى قطاع المخابز، أشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تحرير 63 مخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الإلتزام بتعليمات التشغيل.
وفى مجال الأسواق تم تحرير 32 مخالفة تنوعت مابين تجار تموينين، عدم وجود شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار.
