ممدوح حمزة لـ نقيب الأطباء:لماذا لا تدفعون الأجر المناسب وأنتم تكسبون الألوف؟ 

انتقد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة تصريحات الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بسبب رفضه تطبيق مشروع قانون الإيجارات القديمة قائلًا: "لماذا لا يدفعوا الأجر المناسب وهم بيكسبوا مئات الألوف".

وكتب ممدوح حمزة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا مفروس من نقيب الأطباء بيقول قانون الايجارات القديمة لو صدر سيغلق كام ألف عيادة ومعمل تحاليل هو لازم تكون ايجارات بملاليم ؟.. لماذا لا يدفعوا الأجر المناسب وهم بيكسبوا مئات الألوف".

في المقابل صرح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 ألف عيادة، وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلية مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم إقرار قانون الإيجار القديم عليها، ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.

وكشف نقيب الأطباء عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من الأطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الإيجارية، متابعا: " مبقاش الإيجار ثابت وتم مضاعفة الإيجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونصّ على أن يكون هناك زيادة سنوية 10%، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.

وفي الأمر ذاته، انضم الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر إلى أصحاب الصوت المنتقد لمشروع قانون الإيجارات القديم، بالتحديد بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم وجود “طرد” للمستأجر حتى بعد نهاية المدة المتفق عليها، وهو عكس ما ينص عليه مشروع القانون.

 طرد المستأجرين جريمة وتصريحات رئيس الوزراء غير واضحة

ونشر أبو بكر فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس" انتقد فيه تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الجديد، قائلًا: "حضترك تقول أنه لن يكون هناك طرد، والقانون يقول عكس ذلك، فما هو الصحيح ومن المخطئ، وإن كان هناك تعديلات أرجو إعلانها".

وتابع أبو بكر: “يا أيها السادة نحن في خطلا كبير، وبعد 7 سنوات سيتم ”طرد" جميع المستأجرين، وتصريحات رئيس الوزراء تحتاج لتوضيح، وإن تم إقرار مشروع القانون وتم تطبيقه ولو بعد 7 سنين والله العظيم لتصبح جريمة في حق ضمائرنا".