طارق جميل لـ نقيب الأطباء: الصيدليات والعيادات تحقق ملايين وتسدد إيجار ملاليم

وجه المحامي طارق جميل سعيد أسهم النقد إلى الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بعد تصريحات الأخير ورفضه تطبيق مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة، الذي يناقش في البرلمان لإقراره خلال الفترة المقبلة.

وكتب طارق جميل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجرد رأي.. السيد الأستاذ الدكتور المحترم نقيب الأطباء في تصريحه عن أن هناك و٢١ ألف عيادة و٤٠ ألف صيدلية تواجه شبح الإغلاق بسبب قانون الإيجار الجديد وأن مصر داخلة علي كارثة صحية !!".
وتابع: "ولكنه نسي سيادته أن يذكر أن معظم هذه الصيدليات والعيادات تحقق ملايين وتسدد إيجار ملاليم وأن من مستأجري العيادات من يملك مستشفيات ومراكز طبية ويصل الكشف عنده لمريض واحد قيمه إيجار سنة".

وأضاف: "هل يقصد سيادته أنهم من محدودي الدخل أم كبار في السن ولن يجدوا أماكن بديلة، إن مثل هذه التصريحات في ظل ما تواجهة الدولة والظروف الحالية والوضع الحالي الإقليمي والدولي قد يتسبب في حاله ذعر لدي المواطن، علينا أن نكون محايدين ومنصفين ونبتعد عن إثارة البلبلة لأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات طبقا للدستور مش كدة ولا إيه".

نقيب الأطباء يرفض تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم

في المقابل صرح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 ألف عيادة، وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلية مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم إقرار قانون الإيجار القديم عليها، ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.

وكشف نقيب الأطباء عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من الأطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الإيجارية، متابعا: " مبقاش الإيجار ثابت وتم مضاعفة الإيجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونصّ على أن يكون هناك زيادة سنوية 10%، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.