تسير الدولة المصرية بخطى واثقة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، التي ترتكز على أسس التنمية الشاملة، وفي مقدمتها بناء الإنسان المصري من خلال تطوير منظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية عصرية وآمنة.
وانطلاقًا من هذا الهدف الاستراتيجي، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف تطوير البنية التحتية للمدارس، عبر مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعة، كأحد المسارات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تُعد البنية التحتية من العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، فالمدارس المتهالكة، أو غير المؤهلة، تشكل بيئة طاردة للطلاب والمعلمين على حد سواء، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية. لذلك، فإن تجديد وإحلال المدارس لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع لتحقيق تعليم عصري يليق بأبناء مصر.
وشهدت السنوات الأخيرة انطلاقة قوية في تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل المدارس القديمة، وبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتشمل هذه المشروعات:
إحلال المدارس المتهالكة التي لا تصلح للاستخدام.
توسعة المدارس القائمة لمواجهة التكدس الطلابي.
إنشاء مجمعات تعليمية حديثة تضم فصولًا ذكية ومعامل متطورة ومرافق خدمية متكاملة.
إدخال تقنيات التعليم الرقمي ضمن البنية التحتية.
إن "الجمهورية الجديدة" ليست مجرد شعارات أو مبانٍ حديثة، بل هي رؤية تنموية متكاملة تضع التعليم في صدارة أولوياتها. فتطوير البنية التحتية للمدارس يهدف في جوهره إلى:
تحقيق المساواة في فرص التعليم بين الحضر والريف.
تحسين جودة العملية التعليمية من خلال بيئة تعليمية مشجعة.
تحفيز المعلمين والطلاب على الإبداع والتفوق.
تقليل الكثافات داخل الفصول لتحسين التفاعل بين المعلم والطالب.
وختامًا إن تطوير وإحلال وتجديد المدارس ليس فقط مشروعًا عمرانيًا، بل هو استثمار طويل الأجل في الإنسان المصري، وبناء حقيقي لمستقبل الوطن.
فعندما تتوفر بيئة تعليمية مناسبة، ومناهج حديثة، ومعلمين مؤهلين، نكون قد بدأنا بالفعل في تأسيس جيل قادر على قيادة "الجمهورية الجديدة" نحو آفاق التقدم والنهضة.
