الصحة تحيل «قانون الإخصاب» لوزارة العدل للمراجعة والصياغة | خاص

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاءها من إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم عمليات الإخصاب الاصطناعي والمساعدة على الإنجاب، مشيرة إلى أنها أحالت المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره رسميًا.

مشروع قانون الإخصاب.. أول تشريع ينظم تقنيات المساعدة على الإنجاب

بحسب مصدر مسؤول بالوزارة، فإن مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون الإخصاب"، يُعد الأول من نوعه في مصر لضبط وتنظيم كافة الممارسات المرتبطة بتقنيات الإخصاب المساعد، مثل أطفال الأنابيب والحقن المجهري وتجميد الأجنة، في إطار الضوابط الطبية والأخلاقية والشرعية ، بما يضمن حقوق المرضى والأطباء ويمنع أي ممارسات قد تؤدي لاختلاط الأنساب أو استغلال المرضى.

أبرز المحظورات في مشروع القانون

وكشف المصدر، أن مشروع القانون الجديد يحظر بشكل قاطع، تخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو الطلاق، تأجير الأرحام تحت أي ظرف.
التلقيح بنطفة من غير الزوج الشرعي.

زرع بويضات مخصبة في رحم امرأة غير الأم الشرعية.

وأكد المصدر، أن هذه المحظورات تأتي تماشيًا مع فتاوى الأزهر الشريف، ونصوص آداب مهنة الطب المعمول بها حاليًا، والتي تحرص على نقاء الأنساب وحماية الأخلاقيات الطبية.

تراخيص مشددة ومراقبة إلكترونية

أوضح المصدر، أن مشروع القانون يُقصر ممارسة التلقيح الصناعي على أطباء النساء والتوليد الحاصلين على ترخيص خاص، تُمنح بشروط تشمل سنوات خبرة محددة، وشهادات متخصصة، ودورات تدريبية معتمدة، قائلًا: "مش أي دكتور نساء وتوليد هيمارس التلقيح الصناعي".

كما يشترط القانون تراخيص مستقلة للمراكز الطبية  العاملة في الإخصاب الاصطناعي، تختلف عن باقي المنشآت الصحية، وتخضع لمعايير وطنية ودولية صارمة تضمن جودة وسلامة الإجراءات.

لجنة عليا وقاعدة بيانات موحدة

ويتضمن المشروع أيضًا تشكيل لجنة عليا دائمة للإشراف على منظومة الإخصاب المساعد في مصر، تكون مسؤولة عن منح التراخيص، ومتابعة الأداء المهني، واعتماد الممارسات الطبية الآمنة.

كما ينص على الربط الإلكتروني بين مراكز الإخصاب والتلقيح الصناعي، لإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، تشمل عمليات التخصيب ونقل الأجنة وتجميدها، لمنع التلاعب أو خلط الأنساب، وضمان تتبع كل حالة وفقًا لبيانات موثقة.

يُذكر أن مصر لا تمتلك حتى الآن قانونًا ينظم تقنيات الإخصاب المساعد، وتعتمد فقط على فتاوى دينية من مؤسسات مثل الأزهر، وعلى مواد محدودة بلائحة آداب مهنة الطب، مثل المادة 44 التي تشدد على الحفاظ على النسل البشري ونقاء الأنساب، والمادة 45 التي تمنع التلقيح إلا في ظل العلاقة الزوجية الشرعية.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من إعداد المشروع بصيغته التوافقية مع وزارة العدل، تمهيدًا لاعتماده من الحكومة وإحالته إلى البرلمان، مؤكدًا أن القانون يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق المواطنين وتنظيم قطاع حساس يمس الحياة الأسرية والصحة الإنجابية.

أوضح، أنه تم الانتهاء من قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.