حسن مهدي: الطريق الدائري نُفذ بأعلى المعايير و«الحمولات الزائدة» الكارثة
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، أن الطريق الدائري الإقليمي تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام مواد خام عالية الجودة تضمن قوة التحمل وسلامة الاستخدام.
وأوضح حسن مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هذا الطريق خضع لرقابة هندسية مشددة، وتم تصميمه وفقًا لمواصفات فنية دقيقة تراعي حركة النقل الثقيل، وتراكمات الضغط الناتجة عن الاستخدام المتكرر.
الحمولات الزائدة
ورغم كفاءة التصميم والتنفيذ، أشار الدكتور حسن مهدي إلى أن الحمولات الزائدة للنقل الثقيل تُمثل التحدي الأكبر أمام منظومة الطرق في مصر، قائلًا: "ما يحدث في مصر لا يوجد له مثيل في أي دولة أخرى".
وكشف حسن مهدي عن مفارقة صادمة، وهي أن بعض الطرق تم تصميمها لتحمل حمولات تصل إلى 70 طنًا فقط، بينما تمر عليها شاحنات بأوزان تفوق 180 طنًا، وفقًا لبونات رسمية موثقة، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير البنية التحتية تدريجيًا، ويقلل من العمر الافتراضي للطرق رغم جودة التنفيذ.
الرصف الخرساني
ولتفادي التحديات الناتجة عن الأوزان المفرطة، أوضح حسن مهدي أن الدولة المصرية لجأت إلى حلول هندسية بديلة ومرحلية، في مقدمتها الاعتماد على الرصف الخرساني بديلًا عن الرصف الأسفلتي التقليدي، نظرًا لقدرته الفائقة على التحمل.
وأضاف حسن مهدي أن الرصف الخرساني يُعد أكثر متانة ومناسبًا للطرق التي تشهد حركة مكثفة من شاحنات النقل الثقيل، لافتًا إلى أن هذه التقنية تُستخدم عالميًا في المطارات والطرق الاستراتيجية ذات الطابع الصناعي.
كما كشف حسن مهدي عن توجه الدولة لتطبيق نظام فصل مسارات النقل، بحيث تُخصص طرق منفصلة بالكامل للمركبات الثقيلة، ما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق العامة، ويُعزز من معدلات السلامة المرورية.
أزمة البدائل قائمة
وأكد حسن مهدي أن القانون المصري يُجرّم تحميل المركبات فوق الحد المسموح به، لكن الأزمة تكمن في ضعف تطبيق القانون وغياب البدائل، حيث لا توجد حتى الآن منظومة نقل بضائع بديلة كالقطارات أو النهر، يمكن أن تخفف الضغط عن شبكة الطرق.
وأشار حسن مهدي إلى أن الحل الجذري يكمن في تفعيل الرقابة الفعلية على أوزان الشاحنات، وفرض غرامات صارمة ومؤثرة، بالتوازي مع دعم البدائل اللوجستية، مثل النقل النهري أو السكك الحديدية، بما يُحقق التوازن المطلوب ويحافظ على الاستثمارات الضخمة التي تُضخ في مشروعات الطرق.
حماية الطرق مسؤولية
واختتم الدكتور حسن مهدي حديثه بالتأكيد على أن حماية شبكة الطرق المصرية مسؤولية جماعية، تبدأ من السائق وأصحاب الشركات، وتمتد إلى أجهزة الدولة والرقابة الهندسية، مشددًا على أن تجاهل الحمولات الزائدة هو نزيف صامت للبنية التحتية، يستنزف الميزانية العامة ويُهدد سلامة المواطنين.
