مصر تدخل عصر تخزين الكهرباء لتأمين الشبكة ورفع الكفاءة
تتأهب مصر لمرحلة جديدة في مسار تحولها للطاقة النظيفة، مع توسع غير مسبوق في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، ودخول تقنية تخزين الكهرباء حيز التنفيذ لأول مرة، في إطار خطة حكومية تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030.
مشروعات جديدة
تشهد مناطق خليج السويس وبنبان والزعفرانة تنفيذ حزمة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرات تفوق 4 ميجاوات.
ووفق بيانات وزارة الكهرباء، يتضمن العام المالي 2024/2025 تنفيذ أربعة مشروعات شمسية بقدرة 3.7 ميجاوات، بالإضافة إلى وحدات تخزين بطاقة 2.84 ميجاوات/ساعة.
كما دخلت محطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية (500 ميغاواط) حيز التشغيل منذ نوفمبر الماضي، فيما يجري استكمال مشروعات رياح كبرى بالشراكة مع شركات دولية، منها "سكاتك" النرويجية و"AMEA Power" الإماراتية.
تخزين الكهرباء
في خطوة وُصفت بأنها "تحول نوعي"، بدأت مصر تنفيذ أولى مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بهدف تقليل الضغط على الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.
ومن المنتظر تشغيل أول وحدة تخزين بمحطة "أبيدوس" بسعة300 ميجاوات /ساعة في يوليو المقبل، تليها وحدتان إضافيتان في بنبان والزعفرانة بسعة إجمالية 1.5 ميجاوات /ساعة، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.
الطاقة النظيفة
وفي تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، قال محمود أحمد، خبير الطاقة الشمسية، إن مصر أمام فرصة ذهبية لتقود التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة، خاصة مع توافر إمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية والرياح. دخول تخزين الكهرباء على الخط خطوة تاريخية ستمكننا من الاستفادة الكاملة من هذه الموارد على مدار اليوم. لكن الأهم الآن هو تسريع تنفيذ المشروعات، وتحديث البنية التحتية للشبكة، وتقديم حوافز حقيقية للاستثمار المحلي في هذا القطاع الواعد".
فتح آفاق التصدير
على صعيد الربط الإقليمي، تستعد مصر لتشغيل خط الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجاوات ، وتعمل في الوقت نفسه على مشروع "يورو أفريكا" الذي سيربطها كهربائيًا بقبرص واليونان، ما يمهّد لتصدير الطاقة النظيفة لأوروبا خلال السنوات القادمة.
خطة طموحة
أكد الدكتور مصطفى عصمت، وزير الكهرباء، أن مصر تسعى لزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى 12 ميجاوات بنهاية عام 2026، منها 3.3 ميجاوات مزوّدة بأنظمة تخزين. كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 20ميجاوات بحلول 2029.
تحديات الطاقة المصرية
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، تواجه منظومة الطاقة تحديات تتعلق بتمويل المشروعات، وضرورة تطوير الشبكة الكهربائية، إضافة إلى الحاجة لتشريعات جديدة تضمن بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال التخزين والطاقة اللامركزية.
يمثل دخول مشروعات التخزين مرحلة التنفيذ الفعلي نقطة فارقة في مستقبل الطاقة بمصر، وسط اهتمام حكومي متزايد بدعم المصادر المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبينما تتسارع الخطوات، تبقى الأولوية لضمان استمرارية التنفيذ، وتحقيق التوازن بين التوسع التقني والاستدامة الاقتصادية.
