مصر تستحوذ على 27% من سوق الدواء الأفريقي بـ 6 مليارات دولار
شاركت هيئة الدواء المصرية بفاعلية في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا (AHIC)، الذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.
وقد مثل الهيئة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، بعد أن أناب الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة.
تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي
وناقشت الجلسة رؤى وآليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن وتتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد الدكتور يس رجائي أن مشاركة هيئة الدواء المصرية تعكس إدراكها الكامل للمسؤولية الوطنية تجاه منظومة الصحة في مصر، ورؤيتها لتطور القارة الإفريقية التي تمر بفترة مفصلية تتطلب تعاونًا مستمرًا لتعزيز الأنظمة الصحية الإفريقية.
وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على مواجهة الأزمات الطارئة فقط، بل يمتد إلى دعم توطين الصناعات الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر استثمارات مستدامة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، الصحة الرقمية، والبحث العلمي.
تطوير البنية التحتية
وشدد رجائي على تبني الهيئة لرؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء والرعاية الصحية، عبر تطوير البنية التحتية، توفير بيئة استثمارية محفزة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي.
كما أشار إلى أن السوق المصري يُعد من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا للاستثمارات، حيث يمثل نحو 27% من إجمالي سوق الدواء في إفريقيا بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
عجلة النمو الإقتصادى
أوضح رجائي، عقب الجلسة الافتتاحية بالجلسة الحوارية للاستثمار فى مجال المستلزمات الطبية من التوطين إلى التصنيع،
أهم العوامل المحفزة والإجراءات التنظيمية التى أرستها الهيئة لدعم توطين تلك الصناعات وفتح أفاق الاستثمار بها، وأن الهيئة من خلال سعيها الدائم للحصول على الاعتمادات الدولية إنما يعكس التوجه لزيادة الثقة بجودة المنتج المحلي وفتح أفاق التوطين والاستثمار، مما يدعم عجلة النمو الإقتصادى سواء بتلبية احتياجات السوق المصرى أو التصدير للأسواق العالمية.
وفى ختام كلمته أكد أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هو من أهم سبل إرساء آليات التوطين الصحيح، ودفع مسيرو الاستثمار التنموي المستدام.
