الحرية المصري: ثورة 30 يونيو انتصار للإرادة الشعبية على مشروع الإخوان
قال المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية المصري وأمين عام الحزب بالإسماعيلية، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث انتصرت فيها الإرادة الشعبية على جماعة حاولت فرض واقع يتنافى مع هوية الدولة المصرية وتطلعات شعبها.
وأضاف رشيدي في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري خرج في مشهد تاريخي مهيب رفضًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي أظهرت خلال عام واحد فقط من حكمها الفشل السياسي والإداري، حيث أدارت البلاد بعقلية تنظيمية ضيقة، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن، وسعت لتفكيك مؤسسات الدولة والتفريط في السيادة الوطنية، وإقصاء كل من يخالفها الرأي.
الفشل السياسي والإداري
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد رفض للفشل الإداري والسياسي، بل كانت ثورة ضد مشروع مشبوه يهدف إلى تفكيك الدولة داخليًا، وتجريف هويتها الحضارية، وقمع الحريات، والتضييق على المرأة والمثقفين والإعلام، مؤكّدًا أن هذا اليوم كان بمثابة تصحيح لمسار ثورة يناير واستعادة حقيقية لمصر من قبضة جماعة لا تؤمن بالوطن.
وأكد رشيدي أن الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو تشكلان ردًا عمليًا على كل من راهنوا على سقوط الدولة، مضيفًا أن مصر تسير الآن بثقة نحو بناء جمهوريتها الجديدة بقيادة وطنية واعية وشعب قادر على حماية مكتسباته.
ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة
في سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي أو اعتراض سياسي، بل كانت ثورة ضرورية لإنقاذ الدولة المصرية من كارثة محققة، كانت ستؤدي بها إلى الانهيار الكامل والفوضى الشاملة على كل المستويات، في ظل عام وصفه بـ"السنة السوداء" التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مصر.
الشعب المصري خرج في 30 يونيو بالملايين للتصدي لحكم الإخوان
وأوضح "محسب"، أن ما شهدته مصر خلال فترة حكم الجماعة كشف الوجه الحقيقي لتنظيم لا يعرف الدولة، ولا يعترف بمؤسساتها، ولا يؤمن بفكرة المواطنة، فقد بدأ العام بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة السيادية، وتفكيكها لصالح ولاءات تنظيمية، وهو ما ظهر جليا في محاولات السيطرة على القضاء، وتغيير قيادات الجيش والشرطة، وتطويع الإعلام الرسمي والخاص، وتكميم الأفواه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أولى الجرائم الكبرى كانت إصدار "الإعلان الدستوري" في نوفمبر 2012، الذي منح محمد مرسي صلاحيات غير مسبوقة وجعل قراراته فوق رقابة القضاء، مما فتح الباب أمام استبداد مقنن وعصف تام بمبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى إلى تصعيد الغضب الشعبي في كل المحافظات، قائلا: "لقد شعر المواطن المصري البسيط أن الدولة تتآكل أمام عينيه، وأن الجماعة تسعى لاختطاف الوطن وتأسيس حكم ديني إقصائي".
