وزيرا التضامن والعمل يقرران زيادة تعويضات حادث المنوفية إلى 500 ألف
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسرضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.
توجيه الهلال الأحمر بالتدخل لدعم المصابين
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين ، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة.
ووجهت مرسى، مؤسسة الهلال الأحمر المصري، بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين ، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة.
