أزمة انقطاع المياه بمناطق فيصل والهرم في طلب إحاطة أمام مجلس النواب
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن أزمة انقطاع مياه الشرب في مناطق فيصل والهرم.
انقطاع مياه الشرب في مناطق فيصل والهرم
وأشار إلى أنه مع دخول فصل الصيف، وما يترتب عليه من زيادة الاستهلاك، يواجه الأهالي في العديد من المناطق بفيصل والهرم من الانقطاع المتكرر للمياه.
وأكد هشام حسين، أن الإشكالية أيضا في أن الانقطاع لساعات طويلة، حيث لا تصل المياه لأغلب العقارات سوى لبعض ساعات على مدار اليوم، وهو ما يعاني معه المواطنين أشد المعاناة.
انقطاع مياه الشرب في مناطق فيصل والهرم
وقال عضو مجلس النواب: واحدة من أسباب الانقطاع المتكرر للمياه ناتج عن التكتلات السكانية الكبيرة، إلا أنه لابد من مراجعة الأمر.
وطالب النائب هشام حسين، وزارة الإسكان من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وضع حد لهذه المشكلة، مشددا على ضرورة إعلام المواطنين بمواعيد الانقطاع حتى يدبروا احتياجاتهم اليومية من المياه.
مطالبة الحكومة بتفعيل قانون تنظيم "السمسرة"
على الجانب الآخر، كان الدكتور هشام حسين، قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
