العراق يطلق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفقر في 3 سنوات

كشفت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، وأبرز ملامح استراتيجية العراق لمكافحة الفقر، موضحة أن هذه الخطوة مهمة جدًا، خصوصًا أنها تأتي في قلب هذه التحديات الاقتصادية، وتبدو الملامح أكثر وضوحًا مع إعلان وزارة التخطيط عن هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر، التي تبدأ من عام 2026 وحتى عام 2030.

وأشارت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الاستراتيجية التي أقرتها وزارة التخطيط، والتي تتولاها لجنة فنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، تهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى 50%، أي من حوالي 17.5% إلى 5% أو أقل من 9%، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا من قبل وزارة التخطيط إذا تم تحقيقه.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، أن الاستراتيجية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في الجوانب الأساسية.

ومن ناحية أخرى، تُجري الحكومة العراقية محادثات متقدمة مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأميركية لتأمين أول واردات الغاز المسال في تاريخ البلاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة الكهرباء المستمرة وتقليل الاعتماد على إيران، التي تُعد المورد الرئيسي للغاز في الوقت الراهن.

العراق يستورد الغاز المسال بعيدا عن إيران

وبحسب علي سلمان، القائم بأعمال المدير العام لشركة "غاز الجنوب" الحكومية، فإن "إكسيليريت"، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، هي واحدة من عدة شركات قدمت عروضًا لتوفير وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال (FSRU) وتأمين إمدادات الوقود. ولم تعلق الشركة الأميركية رسميًا على المحادثات الجارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ يعاني فيه العراق من انقطاعات متكررة في الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف، وسط اعتماد كبير على واردات الغاز الإيراني، التي غالبًا ما تتأثر بالتوترات السياسية والعقوبات الأميركية.

قال وائل حماد، خبير شؤون الطاقة، إن "العراق بلد يعاني من أزمة طاقة طاحنة، وقطاع الكهرباء في حاجة ماسّة للغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد"، مؤكدًا أن استيراد الغاز الطبيعي المسال هو الخيار العاجل في مثل هذه الأوقات، رغم أن البلاد تحرق يوميًا كميات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

وأوضح حماد أن "وقف حرق الغاز لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى مشروعات مستمرة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية والمعالجة والتجميع"، مضيفًا أن استيراد الغاز من الخارج، وعلى الأرجح من قطر، سيمنح العراق متنفسًا لتأمين تغذية مستقرة لمحطات الكهرباء في المدى القصير.

وأشار إلى أن الدمار الذي لحق بمنشآت الغاز العراقية خلال الاحتلال الأميركي ما زال يُلقي بظلاله الثقيلة"، مؤكدًا أن ثلثي السعة في مناطق الجنوب وثلث السعة في الشمال تعرضت للتدمير أو التخريب، مما عطّل قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها المحلية.

واختتم حماد تصريحه بالتأكيد على أن "التحرك نحو استيراد الغاز المسال لا يُعد ترفًا، بل ضرورة حتمية لتجاوز الاختناقات الحالية، إلى حين تنفيذ خطة وطنية شاملة لاستغلال الغاز المصاحب والحد من الفاقد".