مصرع شخصين بحريق "تريلا" على طريق أبوسمبل بأسوان

شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اشتعال سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مما أسفر عن مصرع شخصين متفحمين، وتم إيداع الجثامين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا بنشوب حريق في سيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء سيرها بطريق أبوسمبل، تحديدًا عند الكيلو 70 جنوب المحافظة. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنطقة المحيطة. كما توجهت فرق المباحث لمعاينة الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج الفحص

أظهرت المعاينة، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين متفحمين، وهما: سعيد عيد محمود، 51 عامًا، وإسلام أنور السيد وزيري، 20 عامًا. وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية لإجراء الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة الفعلي.

الإجراءات القانونية

حرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، في محاولة للوصول إلى أسباب الحريق ومصرع الشخصين.

الجانب القانوني لحوادث الطرق

في إطار التشديد على الحفاظ على أرواح المواطنين، تنص المادة "238" من قانون العقوبات، معاقبة كل شخص يتسبب في وفاة آخر، عن طريق الخطأ، إذا كان ذلك نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين واللوائح «بالحبس أو الغرامة».

وتشدد المادة العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، في حالة خطأ الجاني خطأ جسيما أو كان متعاطيا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات. وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة، إذا ارتُكبت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات الوظيفة أو المهنة، أو إذا أسفرت الواقعة عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتُعد هذه المادة من أهم النصوص التي تواجه جرائم القتل الخطأ، خاصة في الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم، مثل حوادث الطرق أو الإهمال الطبي.

المادة 244 من قانون العقوبات

نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات، في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون في قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات، التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.