«الشراء الموحد»: توطين الصناعة الطبية أولوية مصرية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، الذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "2025 Africa Health ExCon".

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا التزام مصر ببناء منظومة صحية حديثة قائمة على الاستدامة والابتكار، وتكفل العدالة الصحية لكافة المواطنين، في إطار رؤية مصر 2030.

نسبة التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

شدد على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بلغت حتى الآن نحو 29% من إجمالي الشبكة الصحية في المنظومة.

أكد أبو عيش أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين دول القارة، داعيًا إلى استثمار هذا الحراك الإقليمي من أجل بناء مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب إفريقيا.

توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن التوجه نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور الهيئة كمشتري استراتيجي وشريك تنموي، موضحًا أن الهيئة تعمل على خلق بيئة تعاقدية واستثمارية مستقرة من خلال سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح ثقة للمصنعين وتشجعهم على التوسع والاستثمار داخل السوق المحلي، مع فتح فرص للتصدير إلى الدول الإفريقية المجاورة.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في تنظيم الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يحتذى به داخل القارة، في ظل استخدام أدوات رقمية حديثة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، لافتًا إلى تطلع الهيئة لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.

استثمارات القطاع الخاص

من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والذي يمثل حاليًا نحو 65% من النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية.

وأوضح أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُقدّر بـ3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح توجيه موارد إضافية لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، الذي شهد زيادة في مخصصاته بنسبة 24%، مقارنة بزيادة 18% فقط في باقي القطاعات، بما يعكس أولوية الدولة لهذا القطاع المحوري في خطط التنمية الشاملة.