المحكمة العليا تقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين، وترامب: حققنا نصرًا كبيرًا

في خطوة قضائية أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة النطاق تعيق تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكم المحكمة العليا الأمريكية بتقييد صلاحية القضاة  الفيدراليين بمثابة نصر كبير.

تقييد صلاحية القضاة الفيدراليين 

وقضت المحكمة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن صلاحيات القضاة لا تشمل إصدار أوامر عامة تطال سياسات رئاسية على نطاق وطني، بل تقتصر على الفصل في النزاعات الواقعة ضمن اختصاصهم. 

ويمنح القرار دفعة قوية لمشروع دونالد ترامب المثير للجدل بشأن إنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، والمعروف اختصاراً بـ"حق المواطنة التلقائية".

وأوضحت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت حيثيات الحكم، أن المحاكم الفيدرالية "ليست جهات رقابية عامة على السلطة التنفيذية"، وأن دورها محصور بحل النزاعات بناءً على الصلاحيات التي يخولها لها القانون الفيدرالي.

وتعود جذور القضية إلى أوامر قضائية سابقة أصدرتها محاكم فيدرالية في ثلاث ولايات، أوقفت من خلالها قراراً تنفيذياً لترامب يقضي بتقييد منح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات مهاجرات لا يحملن إقامة دائمة، بحجة أن هذا الإجراء يخالف التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

قاضي أمريكي: قرار ترامب بتقييد حق المواطنة التلقائية انتهاك صارخ للدستور 

وكان قاضٍ في محكمة سياتل الفيدرالية قد اعتبر قرار ترامب انتهاك بشكل صارخ للدستور"، وأصدر أمراً قضائياً يمنع تنفيذه، وهو ما تبعته سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات يقودها الديمقراطيون، بينها واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية أن الرئيس لا يملك صلاحية إنهاء الحق في المواطنة التلقائية، ما دفع إدارة ترامب إلى إعلان نيتها استئناف الحكم.

ويهدف القرار التنفيذي المثير للجدل، والذي وقّعه ترامب في أول يوم من ولايته،  إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين لا يحملان الجنسية الأمريكية أو البطاقة الخضراء من وثائق الجنسية الرسمية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد، وهو ما اعتبره معارضوه انتهاكاً صريحاً للدستور الأمريكي.

وقد أصبحت القضية محوراً لخمس دعاوى قضائية رفعتها منظمات مدنية ومدّعون عامون من 22 ولاية، اتهموا فيها الإدارة الأمريكية الحالية بانتهاك مبدأ المواطنة المكفول دستورياً، مؤكدين أن محاولات إعادة تفسيره تمثل سابقة قانونية خطيرة.