يليق بالعمال ويرسخ مبدأ المساواة.. النواب يكشفون أهمية مشروع قانون العمل الجديد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بعدما انتهى النواب من إقرار أول 154 مادة.

مشروع قانون العمل الجديد 

كان مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات. ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

فلسلفة قانون العمل الجديد

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع «نيوز روم» آراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مشروع القانون:

قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.

وأضافت درويش، أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وأن الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك أعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.

القانون يحافظ على حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية

وأضافت درويش أن مشروع القانون يحافظ على حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية كما يحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة، حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، فلا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. 

خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

ومن جانبه أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفز الاستثمار، مع ضمان حماية حقوق العمال وتعزيز الأمان الوظيفي لهم.

وأوضح صبور، أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق الاستقرار الوظيفي، حيث جعل الأصل في التعاقد أن يكون غير محدد المدة، مما يعزز من استقرار العمالة في القطاع الخاص، مع إتاحة إمكانية التعاقد لمدة محددة إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، وهو ما يحقق التوازن بين المرونة المطلوبة لسوق العمل وحماية حقوق العمال.

القانون يُلزم أصحاب العمل بتحرير عقود عمل مكتوبة من أربع نسخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يُلزم أصحاب العمل بتحرير عقود عمل مكتوبة من أربع نسخ لضمان حفظ حقوق الطرفين، مع تحديد كافة البيانات الأساسية مثل طبيعة العمل، والأجر، والمزايا، ومدة العقد إن كان محددًا، مما يسهم في الحد من النزاعات العمالية التي تنشأ بسبب غياب التوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.

القانون الجديد يرسخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات

وأضاف صبور، أن القانون الجديد يرسخ مبدأ المساواة بين العمال في الحقوق والواجبات، حيث نص على عدم التمييز بينهم داخل نفس المنشأة، حتى في حالة التعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال، مما يضمن حماية العمالة من الاستغلال، فضلا عن مراعاة التطورات الحديثة في سوق العمل، من خلال تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، والعمل المرن، وهو ما يعكس استجابة التشريعات المصرية للتغيرات السريعة في سوق العمل العالمي.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن القانون يُمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار عبر وضع إطار قانوني واضح لعلاقات العمل، مع توفير مظلة تأمينية لجميع العاملين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المشروع لم يغفل أهمية التدريب وتنمية المهارات، حيث نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ليضع السياسات العامة لتأهيل العمالة وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب استحداث مجالس تنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات وضمان تحقيق اللامركزية في مجال التدريب.

تطوير صندوق تمويل التدريب

وأكد صبور، أن تطوير صندوق تمويل التدريب بموجب القانون الجديد يعد خطوة إيجابية نحو دعم العملية التدريبية على المستوى القومي، سواء من خلال إنشاء مراكز تدريب جديدة أو تطوير المناهج والبرامج التدريبية، مما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز تنافسيتها، مشددا على أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون خطوة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.