محلل سياسي: زيارة نتنياهو مرتقبة لواشنطن خلال أسبوعين لإتمام هذه الصفقة |خاص
قال المحلل السياسي طلعت طه، أن هناك صفقة كبرى يجري الإعداد لها بعيدًا عن الأعين، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن أكثر من ملف في وقت واحد، وهو على النحو التالي:
- اتفاق هدنة مؤقتة في غزة
- تطبيع علاقات محتمل بين إسرائيل سوريا
- إزاحة قيادات حركة حماس من القطاع
- تسليم قطاع غزة لدول لإدارته.
وأوضح طلعت طه، في تصريح خاص لـ “ نيوزرووم ” أن هذه التحركات تهدف أيضًا إلى إنقاذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دائرة الملاحقات القضائية، سواء في الداخل أو في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن هناك محاولة واضحة لوقف أي إجراء قانوني بحقه، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى محاكمته بتهم تتعلق بالإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، إلى جانب قضايا فساد ورشوة قائمة ضده.
وأشار طه، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى منح العفو لنتنياهو عبر المحكمة الإسرائيلية، رغم أن القوانين هناك تشترط اعترافًا قضائيًا مسبقًا من المتهم، موضحًا أن ترامب يريد تجاوز القانون الإسرائيلي، تمامًا كما يسعى لتجاوز المسارات الأممية في قضايا الحرب والعدالة.
وتابع المحلل السياسي قائلا : "ما يجري الآن هو محاولة لتمرير كل هذه الملفات بضربة واحدة وهم وقف إطلاق نار، والتطبيع والتهجير، وترتيب مشهد إقليمي جديد، تكون فيه إسرائيل خارج المحاسبة ونتنياهو خارج القضبان.
وأشار، إلى أن هناك زيارة مرتقبة بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوعين من الآن من أجل التأكيد على تنفيذ هذه الصفقة
وقف إطلاق النار في غزة
وتعليقَا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أولوياتها وقف الحرب في قطاع غزة رغم استخدام الفيتو ضد ذلك، قال طلعت طه، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دورًا محوريًا في حماية إسرائيل، ليس فقط عبر الدعم العسكري والسياسي، بل أيضًا عبر استخدام نفوذها لتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية قضيتهم عبر القتل وتوريد الأسلحة وتجريب منظومات تسليح أمريكية جديدة على الأرض.
وأضاف طلعت طه، أن رفض واشنطن المستمر لوقف إطلاق النار يأتي من منطلق رؤيتها بأن إسرائيل هي الطرف الأقوى ميدانيًا، وبالتالي فإن استمرار العمليات يخدم تنفيذ الأجندة المشتركة بين الطرفين، والتي تشمل فرض وقائع جديدة في غزة والضفة الغربية، وتجاوز اتفاقية أوسلو عمليًا، عبر رسم حدود مؤقتة لتوغل إسرائيلي دائم أو إداري في مناطق الضفة.
