جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع النقل النهري في مصر عانى طويلا من الإهمال، ولذلك وضعت الدولة خطة لانعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر إعلان الحوافز والتيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع وكذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.

قطاع النقل النهري في مصر

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تتمتع بأكبر شريان مائي في أفريقيا و هو نهر النيل الذي يمتد 3126 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، ولذلك كان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا اول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد.

وأكد أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي بعد أن تخلت الدولة تدريجيًا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهري ووجهت الاهتمام إلي وسائل النقل الأخري مثل الطرق البرية و السكك الحديدية و تم إهمال النقل النهري مما أثر علي البنية التحتية و في مقدمتها المواني و الأرصفة  والوحدات النهرية و أصبح معظمها متوقف عن العمل كما عاني اسطول النقل النهري من التقادم بسبب محدودية عملية التطوير.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل و الصيانة و يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا و اقلها حوادث و استهلاكا للطاقة بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأوزان و الاطوال غير النمطية كما أن التكلفة أقل حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري فضلا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.

أكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلي 0.8% من حجم البضائع في حين تصل النسبة العالمية إلي 47% ولذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلي 10%.

وزير الزراعة يلتقي المفوض الزراعي الإفريقي لبحث التعاون المشترك بروما

الإسماعيلي يتفق مع محمد حسن على تجديد تعاقده لمدة موسمين

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت خطة لانعاش النقل النهري بالاعتماد علي القطاع الخاص لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية علي النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية و الزراعة والري و الداخلية و السياحة، ولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية علي نهر النيل بالكامل لتكون لجهة وحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيل و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وقال إنه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري، كما انهم يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري و التي تتراوح حاليا بين 6 إلي 15   عاما وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.