ارتفاع تداول الدولار بين البنوك في مصر إلى 2.4 مليار دولار
شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في تداول الدولار خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات 2.4 مليار دولار عبر آلية الإنتربنك، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتصريحات مصرفيين. ويعكس هذا النمو في تداول الدولار حالة التغير في سوق الصرف بالتزامن مع التوترات الإقليمية والتأثيرات الاقتصادية الأخيرة، ما يجعل مراقبة حركة تداول الدولار مؤشرًا مهمًا على استقرار السوق المحلي.
ما هي آلية تداول الدولار بين البنوك في مصر؟
تُعد آلية الإنتربنك سوقًا منظمًا لتداول الدولار بين البنوك العاملة في مصر، وتشرف عليها بشكل مباشر مؤسسة البنك المركزي المصري. وتعمل هذه الآلية على تمكين البنوك من تبادل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، من خلال عمليات بيع وشراء يومية تهدف إلى تحقيق التوازن وتوفير السيولة داخل السوق، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
أسباب ارتفاع تداول الدولار بين البنوك
أكدت مصادر مصرفية أن القفزة في حجم تداول الدولار بين البنوك ترجع إلى خروج جزئي لبعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصةً بسبب النزاع المستمر بين إسرائيل وإيران.
وأشارت المصادر إلى أن بعض أيام التداول خلال الأسبوع الماضي سجلت مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمة التداول ثلاثة أضعاف المتوسط اليومي المعتاد، الذي يتراوح عادة بين 150 و250 مليون دولار، ما يعكس ارتفاع الطلب على الدولار من جانب البنوك لتغطية الالتزامات.
تأثير التوترات السياسية على سوق الصرف
أوضحت المصادر أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لا سيما في أدوات الدين الحكومية، تُعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها تتميز بالحساسية الشديدة تجاه التغيرات السياسية وسعر الصرف. وفي حال حدوث انسحابات مفاجئة للمستثمرين الأجانب، يزداد الطلب على الدولار بين البنوك لتسوية الصفقات وسداد الالتزامات، وهو ما يُفسر ارتفاع تداول الدولار عبر الإنتربنك.
نظرة على استثمارات الأجانب في مصر
تجدر الإشارة إلى أن مصر استطاعت منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 25 مليار دولار في أذون الخزانة خلال العام الأول فقط من الإصلاحات الاقتصادية. كما ارتفع حجم المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلي إلى أكثر من 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويرى الخبراء أن استمرار استقرار سوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي مرهون بتخفيف التوترات الإقليمية، وضمان بيئة استثمارية آمنة، ما يُسهم في استقرار تداول الدولار بين البنوك وتفادي تقلبات أسعار الصرف
