مجلس النواب ينتهى من 153 مادة بقانون العمل الجديد ويستكمل غدا
انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون العمل الجديد، بعد الموافقة خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين على عدد من المواد الخاصة بتشغيل النساء، وشروط عمل الأطفال ومحظورته، وتشغيل الأجانب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المجلس سيواصل خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدا مناقشة باقي مواد القانون التي تبلغ (298) مادة قانونية.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يتم تحديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإن مشروع قانون العمل يلزم المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور، وتابع: "الواقع العملي يقتضي أن يكونوا متزامنين مع بعضهما.
وأضاف وزير الشئون النيابية خلال مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: بالنسبة لإعانة البطالة هناك إعانات بطالة متعددة في الدولة منها تكافل وكرامة وغيرها، ومنها ما أقره قانون العمل نفسه في باب العمالة غير المنتظمة"، وذلك ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإضافة اختصاص للمجلس القومي للأجور بأن يضع "إعانة البطالة".
وردا على طلب بشأن أن يحدد الحد الأدنى للأجور سنويا، قال الوزير: دورية الانعقاد تسمح للمجلس القومي للأجور سنويا لو أراد، فهو يجتمع مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك يضع جدول أعماله حسب المتغيرات في المجتمع.
وتابع "فوزي": "العبارات المستخدمة في الحد الأدنى للأجور مغطية كل الظواهر مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، كلمة المتغيرات هى اللفظ المكافىء للفظ التضخم، ومراعاة تحقيق توازن بين طرفي العمل مع ضمان زيادة الإنتاج".
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن المادة 104 من مشروع قانون العمل تتضمن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (104) على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
وأضاف وزير العمل في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تعقيبا على طلبات للنواب بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور سنويا، قائلا: "هناك التزام بقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون يتضمن عقوبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".
