اليوم الدولى للقاضيات.. المستشارة أمانى الرافعى نمودج للريادة النسائية
حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من القيادة السياسية لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.
وفى السلك القضائي بشكل محدد حظيت تمتعت المرأة اهتمام غير مسبوق ودخلت جميع الجهات والهيئات القضائية في مصر من مجلس دولة ونيابة عامة وغيرها، إلا أن هيئة النيابة الإدارية تهد الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة وترقيتها اسوة بالرجال.
«نيوز روم» فى اليوم الدولى للقاضيات يرصد فى هذا التقرير تاريخ المستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى، والتى عيُنت رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، بالقرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2018 اعتبارا من 1 / 7 /2018 .
وحصلت المستشارة أمانى الرافعى، على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعه الإسكندرية بتقدير جيد جداً عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من ذات الكلية عام 1973، وتم تعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975، حيث عملت بالعديد من النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، حتى تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني بالإسكندرية عام 1988، ونظراً لتميزها فقد تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة عام 1994.
ترقية المستشارة
تولت بعدها إدارة العديد من النيابات الإدارية بالإسكندرية اعتباراً من عام 2006 وهى نيابات الإسكندرية القسم الخامس، ونيابة النقل ونيابة التعليم، وفي عام 2011 تولت منصبها كوكيل لمكتب فنى الإسكندرية ثم وكيلاً لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ليتم اختيارها في مارس 2018 وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
وبتولي المستشارة أمانى الرافعى منصبها كرئيس لهيئة النيابة الإدارية تصبح خامس سيدة تتولى منصب رئيس هيئة قضائية مصرية.
نشرت هيئة النيابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو بعنوان "الفيلم الوثائقي القصير حول المرأة في النيابة الإدارية "تاريخ مشرف وعطاء مستمر" من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واحتفالاً باليوم الدولي للقاضيات الذي يحل في العاشر من مارس من كل عام، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهه القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
