أسباب تراجع أسعار السيارات في السوق المحلي
بعد انخفاض 8 طرازات.. «نيوز روم» يكشف أسباب تراجع أسعار السيارات محليا
شهدت سوق السيارات في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، تراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه على عدد كبير من الطرازات المختلفة، حيث أرجع الخبراء هذا التراجع إلى خطوات الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي من السيارات عبر افتتاح عدد من المصانع.
أسباب انخفاض أسعار السيارات
"نيوز رووم" يرصد في هذا التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع أسعار السيارات، من خلال آراء الخبراء والمسؤولين المختصين في القطاع.
افتتاح 3 مصانع للإنتاج المحلي
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن أحد العوامل الرئيسية لانخفاض الأسعار هو إعلان الحكومة عن افتتاح ثلاثة مصانع محلية لإنتاج السيارات بأسعار تنافسية تبدأ من 600 ألف جنيه، وهي فئة تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين.
توطين صناعة السيارات في مصر
وأوضح أبو المجد أن توطين صناعة السيارات في مصر يسهم بشكل كبير في تقليل الأسعار، مشيرًا إلى اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" في الفترة الأخيرة، مضيفا أن حجم المبيعات في السوق المصري خلال العام الجاري لم يتجاوز 130 ألف سيارة، في حين أن الرقم المتوقع كان يجب أن يتخطى 600 ألف سيارة سنويًا.
من جانبه، وصف المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، سوق السيارات في مصر بأنه "متدنٍ للغاية"، موضحًا أن السيارات متوفرة عالميًا بأسعار زهيدة، بينما في مصر يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصل "الأوفر برايس" في بعض الحالات إلى مليون جنيه.
وأضاف عسكر أن السوق يعاني من فوضى وانعدام الرقابة الحقيقية، لافتًا إلى أن هوامش الربح في صناعة السيارات عالميًا تتراوح بين 10% إلى 15%، بينما في مصر تصل إلى 100%، وهو ما يزيد من الأعباء على المستهلك.
مبيعات السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة
وأكد عسكر أهمية توطين صناعة السيارات، خاصة في ظل التنافسية العالمية بين أمريكا والصين، مشيرا إلى أن الصين تنتج نحو 30 مليون سيارة سنويًا، يصدر منها 7 ملايين، بينما تستهلك السوق المحلية 23 مليون سيارة.
وعلى صعيد السوق المصري، أوضح أن حجم المبيعات في 2010، بلغ 300 ألف سيارة، ثم انخفض إلى 150 ألف سيارة سنويًا، وخلال السنوات السبع الأخيرة بلغ إجمالي المبيعات مليون سيارة فقط، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد سكان مصر، الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، حيث من المفترض أن يصل حجم المبيعات السنوية إلى مليون سيارة على الأقل.
وأضاف عسكر أن السوق السعودي، على سبيل المثال، تجاوزت مبيعاته حاجز المليون سيارة العام الماضي، مما يعكس الفارق الكبير بين السوقين.
الأسعار المبالغ فيها وراء الركود
وأشار خالد سعد، خبير السيارات وأمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن الأسعار المرتفعة كانت من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض المبيعات، مؤكدًا أن السيارات التي شهدت تراجعًا في الأسعار هي تلك التي كانت تباع بأكثر من مليون جنيه.
وأوضح سعد أن الاستيراد والاعتماد على العملة الصعبة أثرا بشكل كبير على الأسعار، إلى جانب التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن تسعير السيارات في مصر شهد مبالغات كبيرة، ما أدى إلى فرض "الأوفر برايس"، وهو ما تسبب في عزوف العديد من المستهلكين عن الشراء.
السيارات الاقتصادية تسيطر على السوق
ولفت سعد إلى أن السيارات الاقتصادية، التي يتراوح سعرها بين 500 و600 ألف جنيه، تستحوذ على 70% من المبيعات في السوق المحلي، مما يعكس توجه المستهلك المصري نحو الفئات السعرية المناسبة لدخله.
انخفاض أسعار 8 طرازات من السيارات
وأكد هشام الزيني، خبير السيارات، أن ما يقرب من 8 طرازات مختلفة شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار لدى الوكلاء، حيث انخفضت بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
الأوفر برايس شل حركة التجارة
أوضح الزيني أن "الأوفر برايس" تسبب في شلل تام بحركة التجارة، حيث أدت المبالغة في التسعير خلال الفترة الماضية إلى عزوف المستهلكين، مما انعكس سلبًا على المبيعات لدى الوكلاء والموزعين.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ما يُعرف بـ"حرق الأسعار"، حيث يضطر الوكلاء والموزعون إلى خفض الأسعار بشكل حاد للتخلص من المخزون، وذلك نتيجة لحالة الركود التي أصابت السوق بسبب تسعير السيارات بشكل مبالغ فيه.
