تصاعد الغضب الإسرائيلي.. عائلات المحتجزين تستأنف التظاهرات وتطالب بالتبادل

أعلنت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، عن استئناف المظاهرات في مختلف المدن الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية تضمن الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة، وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وعدم تحقيق أي اختراق فعلي في ملف الأسرى.

وبحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن موجة الاحتجاجات من هيئة عائلات المحتجزين تعكس تزايد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية، وسط حالة من الإحباط العارم نتيجة غياب حلول ملموسة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

تحذير إلى حكومة نتنياهو

وجهت هيئة عائلات المحتجزين رسائل مباشرة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جاء فيها: "لا ينبغي أن يُقتل أي جندي في سبيل إعادة المحتجزين، الصفقة هي الخيار الوحيد".

وتعكس رسالة هيئة عائلات المحتجزين رفضًا شعبيًا واضحًا لأي حلول عسكرية محفوفة بالمخاطر قد تعرّض حياة الأسرى للخطر، خاصة مع تواتر الأنباء عن فشل محاولات عسكرية سابقة لتحريرهم من داخل غزة.

وأكدت هيئة عائلات المحتجزين، أن الوقت لا يعمل لصالح الأسرى، بل يزيد من احتمالية تعقيد الملف، في ظل استمرار القصف وعمليات التوغل دون نتائج ملموسة في ما يخص التفاوض أو التبادل.

احتجاجات واسعة وقلق متزايد 

من المتوقع أن تشمل مظاهرات هيئة عائلات المحتجزين مراكز المدن الكبرى مثل تل أبيب، القدس، وحيفا، فضلًا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار حكومية، بهدف حشد الرأي العام الإسرائيلي للضغط على صناع القرار.

وتشير التقديرات إلى أن الغضب الشعبي من قبل هيئة عائلات المحتجزين يتزايد داخل إسرائيل، نتيجة فقدان الثقة في قدرة الحكومة على إنهاء الملف عبر العمليات العسكرية، والتي كلفت الجيش خسائر بشرية ومادية، دون تحقيق اختراق حقيقي في ملف الأسرى.

تصعيد عسكري بلا مقابل

تأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة، ومع ذلك لم تُحقق الحكومة الإسرائيلية أي نتائج تذكر على صعيد استعادة المحتجزين.

ويرى محللون أن هذا الفشل في إدارة الملف الأمني والإنساني يدفع الشارع الإسرائيلي نحو مزيد من الاحتقان والانقسام، خاصة أن ملف الأسرى يمثل قضية رأي عام حساسة لا يمكن تجاهلها سياسيًا أو إنسانيًا.

هل تقترب إسرائيل من خيار الصفقة؟

مع تصاعد التظاهرات وتزايد الضغط الشعبي، باتت حكومة نتنياهو أمام خيارات محدودة، فإما الذهاب نحو صفقة تبادل قد تتطلب تنازلات، أو الاستمرار في المعارك دون ضمانات لسلامة الأسرى.

ويعتقد مراقبون أن الواقع الميداني والاحتجاجات المستمرة قد تجبر الحكومة على مراجعة استراتيجيتها في هذا الملف، خاصة إذا ما تزايدت الضغوط الدولية لتقديم حل إنساني عاجل يضع حدًا لمعاناة الأسرى وذويهم.