الخارجية الهندية: اجتماع منظمة شنجهاي لم يتمكن من اعتماد بيان مشترك

كشفت الخارجية الهندية أن اجتماع منظمة شنجهاي لم يتمكن من اعتماد بيان مشترك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى بمدينة شنجهاي، في خطوة لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.

مشروعات استثمارية جديدة

ركزت الاجتماعات على بحث فرص تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الهندسية، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الصينية الكبرى بتوسيع وجودها ونشاطها في السوق المصرية.

وخلال اللقاءات، سلط الدكتور الشريف الضوء على القدرات التنافسية لمصر، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي كمنصة إقليمية مثالية للتصنيع وإعادة التصدير، خصوصًا مع التطوير المستمر للبنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذه المبادرات تتماشى مع جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطة زيادة المكون المحلي في المنتجات، ما يسهم في رفع قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور الشريف إلى أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية المتنوعة تمنحها إمكانية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الراغبين في التوسع عالمياً.

الاستثمار والتجارة الخارجية

من جانب آخر، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي الكبير تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الاستثمارية العالمية.

وأوضح الوزير أن المنتدى يعقد في توقيت حرج يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، مشيدًا بدور المنتدى كأكبر تجمع للمستثمرين وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم.

كما أكد الخطيب على تطور التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، معربًا عن سعي الحكومة المصرية للاستفادة من هذه الشراكة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بهدف تحقيق تحول نوعي ومستدام في الاقتصاد الوطني.