محمد مختار جمعة: تسريب أي امتحان جريمة.. والغش يدمر الأمم

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن غضبه من ظاهرة تسريب الامتحانات مؤكدًا أنها جريمة تستدعي إجراء قانونيا حاسما.
وأوضح وزير الأوقاف، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: "تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش وتستدعي إجراء قانونيا حاسما الغش يدمر الأمم".
يذكر أنه تم رصد بعض إجابات امتحان مادة التاريخ الخاصة بطلاب الشعبة الأدبية، متداولة داخل مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، بالتزامن مع انعقاد الامتحان داخل لجان الثانوية العامة 2025.
وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحركات فورية لتتبع الصور المتداولة لأسئلة وإجابات امتحان التاريخ، والتي جرى نشرها عبر هذه الجروبات التي تنشط خلال فترة الامتحانات.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها لم تستقبل اي شكاوي من امتحانات الفيزياء والتاريخ اليوم .
وبدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.
اقرا ايضا
متابعة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة إلى اللجان قبل بدء الامتحان، بالإضافة إلى تواجد رؤساء اللجان والمراقبين وإجراء تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش مع الطلاب قبل الدخول لأداء الامتحانات وتأمين اللجان من الخارج من قبل أفراد الشرطة.
ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.
وشدد الوزير، في تعليمات رسمية أصدرها اليوم إلى رؤساء لجان الامتحانات والمراقبين، على ضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، مشيرًا إلى أن المناخ المستقر هو أحد العوامل الأساسية التي تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن في الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف على أولوية الحفاظ على “تكافؤ الفرص”، مشددًا على أنه في حال حدوث أي تأخير في توزيع الأسئلة لأي سبب داخل اللجنة، فإن الطلاب يجب أن يُمنحوا وقتًا إضافيًا لتعويض هذا التأخير، حتى لا يتأثر أداؤهم بأي ظرف خارج عن إرادتهم.
وقال الوزير في تصريحاته: “لن نسمح بأن يتضرر أي طالب بسبب تأخير أو ظرف طارئ. الامتحان حق لكل طالب، ومهمتنا الأساسية أن نوفر له البيئة المناسبة ليؤدي امتحانه بكل عدالة وشفافية.”
كما أوضح الوزير أن فرق المتابعة بالوزارة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن التعامل مع أي مخالفة أو تقصير سيكون بشكل فوري وحاسم، سواء من قبل العاملين داخل اللجنة أو أي عناصر خارجية قد تعيق انتظام العملية الامتحانية.