زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين إلى 4000 جنيه.. تفاصيل
أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، وذلك عقب اجتماع مشترك عقد اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تنفيذًا لما انتهى إليه استطلاع رأي الجمعية العمومية للمحامين في هذا الشأن.
بيان نقابة المحامين
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع، أن المحامين وافقوا بأغلبية على تفويض النقابة العامة والنقابات الفرعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لمواجهة ما وصفوه بـ"الرسوم غير القانونية" التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، بالمخالفة للدستور والقانون، في ظل صمت الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.
خطوات تصعيدية
وجاء في البيان أن المجتمعين قرروا ما يلي:
1. الامتناع العام عن الحضور أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها ومسمياتها، وكذلك أمام جميع النيابات، يومي 7 و8 يوليو المقبل، ويشمل ذلك عدم التعامل مع خزائن المحاكم، مع تكليف مجلس النقابة بوضع آليات تنفيذ هذا القرار.
2. تكليف النقابات الفرعية بالتواصل مع المحامين في المحاكم الجزئية لحشد الدعم وتنظيم إجراءات الامتناع.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النقيب العام لإخطار الجهات المعنية بالامتناع، وتحميلها مسؤولياتها القانونية الكاملة في هذا الصدد، ضمانًا لحقوق المتقاضين.
قرارات بشأن المعاشات
كما تضمن الاجتماع اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالمعاشات، حيث وافق الحاضرون بالإجماع على:
• زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي، وبحد أقصى 40 عامًا.
• تحديد الحد الأدنى للمعاش عند 2000 جنيه شهريًا.
• احتفاظ أسر المحامين المتوفين بكامل قيمة المعاش عند تقريره.
• بدء تطبيق القرار اعتبارًا من عام 2026 وفقًا للقواعد القانونية.
• النظر في زيادة المعاشات القديمة بعد عرضها على الجمعية العمومية.
• استمرار الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 5%، وفقًا لتقارير الخبيرين الاكتواريين.
• اعتماد الميزانيات الختامية والتقديرية للنقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
ختام البيان
وأكد البيان أن نقابة المحامين، بجميع تشكيلاتها، ستظل تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، والوقوف في وجه أي مساس بمهنة المحاماة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر، في إطار الدستور والقانون
