1800 دولار لليلة الواحدة.. إشغالات كاملة في فنادق الساحل الشمالي

كشف الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عن معدلات إشغال غير مسبوقة تشهدها منطقة الساحل الشمالي المصري هذا الصيف، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف من السائحين العرب والأجانب يعكس قوة المشروع الاستثماري في المنطقة، ونجاح رؤية الدولة في تعزيز السياحة وتنشيط القطاع العقاري الفندقي.

وخلال تقديمه حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أشار أبو بكر إلى تجربة واقعية عايشها مؤخرًا، قائلًا:" رجل أعمال من دولة شقيقة تواصل معي مؤخرًا، وقال لي إنه بيحاول يحجز غرفة في أحد فنادق الساحل الشمالي. اتواصلت مع مكتبي علشان أشوف إذا كان فيه حجز متاح، لكن كانت المفاجأة إن الرد كان: مفيش غرفة واحدة فاضية.. والغرفة اللي مساحتها 32 مترًا، الليلة فيها بـ1800 دولار، ومفيش ولا غرفة فاضية!"

وأكد أن هذا الرقم يُعد دلالة واضحة على الطلب السياحي الكبير وغير الاعتيادي على منطقة الساحل الشمالي، والذي أصبح من أبرز المقاصد السياحية بالمنطقة العربية، ليس فقط لما يتمتع به من مناخ معتدل وشواطئ خلابة، بل أيضًا لما يشهده من تطور عمراني واستثماري هائل.

دعوة للتخطيط بعيد المدى

وشدد خالد أبو بكر على ضرورة مواصلة الدولة لخطط التوسع العمراني والفندقي في الساحل، قائلًا:" هذا الطلب المرتفع يستدعي منا تخطيطًا طويل المدى يمتد لعشرين سنة قادمة، يشمل البنية التحتية والخدمات والطاقة والنقل، لأن مصر على أبواب طفرة سياحية واستثمارية ضخمة، ويجب أن نكون مستعدين لها بكل قوة."

وأشار إلى أن النجاح الذي تحقق حتى الآن في المنطقة هو نتيجة سياسات استباقية انتهجتها الدولة المصرية في دعم الاستثمار السياحي، وتطوير السواحل الغربية، مؤكدًا أن هذا الحراك ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، وخلق فرص العمل، وتنمية المجتمعات الجديدة.

السياحة تتجاوز الترفيه

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن السياحة لم تعد مجرد قطاع ترفيهي، بل أصبحت ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى العمل على تسهيل الإجراءات، وتحفيز المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع توقعات الزائرين واحتياجات السوق.

وأكد أن النجاح في الساحل الشمالي يجب أن يُقرأ جيدًا من قبل الرأي العام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس فقط رفاهية للأغنياء، بل ينعكس إيجابًا على قطاعات كبيرة من المواطنين، من خلال توفير الوظائف، ودعم السياحة، وتعزيز سمعة مصر كمركز جذب استثماري وسياحي في المنطقة.

مشروع قانون الإيجار القديم

في سياق منفصل، أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تتسم بعدم الاتساق وتثير الغموض حول مستقبل المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح أبو بكر أن نصوص المشروع الحالي تشير بوضوح إلى إمكانية إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من انتهاء الفترة الانتقالية، ما يهدد آلاف الأسر المصرية بالطرد من منازلها، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء التي تؤكد عدم وجود نية لطرد المستأجرين تأتي مخالفة لما ينص عليه القانون المطروح.

وقال أبو بكر: "نحن أمام خطر حقيقي، وإذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فسيكون البرلمان والحكومة مسؤولين عن مأساة اجتماعية كبرى". وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالقانون، بل بالضمير الوطني، مطالبًا بإعادة صياغة القانون بما يضمن حماية حقوق المستأجرين وحقهم في السكن اللائق دون تعريضهم للتهجير.