رئيس الوزراء: مصر تقفز إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحفيز مناخ الاستثمار والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة إصدار الرخص والتراخيص، وتذليل أي عقبات بيروقراطية تعرقل تدفق الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أن تحسين البيئة الاستثمارية يمثل أحد أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وكشف مصطفى مدبولي عن أن مصر حققت قفزة كبيرة في تصنيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث صعدت إلى المركز التاسع عالميًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة حزمة من التشريعات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به البلاد رغم التحديات العالمية.

توسع كبير في المنظومة 

وعلى صعيد السياسة الضريبية، أوضح مصطفى مدبولي أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انضم نحو 53 ألف ممول جديد إليها، ما يعكس اتساع قاعدة الممولين وزيادة الالتزام الطوعي من قبل الأفراد والشركات.

وأضاف مصطفى مدبولي أن الحكومة ركزت على تسهيل الإجراءات الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الضريبية.

تسوية النزاعات الضريبية

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، كشف مصطفى مدبولي أن مصلحة الضرائب استقبلت ما يزيد عن 120 ألف طلب تطوعي لتسوية النزاعات الضريبية، وهو رقم كبير يعكس نجاح الدولة في فتح قنوات للتواصل مع المجتمع الضريبي، وتشجيع التصالح بدلًا من اللجوء إلى القضاء.

وأكد مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة أثمرت عن تحقيق حصيلة إضافية قدرها 54 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة، ما يُعد مؤشرًا قويًا على فاعلية الإجراءات التي اتبعتها الدولة في هذا الملف، ويعزز من مواردها دون الحاجة لفرض أي ضرائب جديدة.

زيادة الإيرادات بنسبة 36% 

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الإيرادات الضريبية للدولة ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، دون فرض أي زيادات ضريبية، وهو ما يُعد إنجازًا ماليًا يؤكد نجاح سياسة التيسير الضريبي، وتطوير الأداء الإداري لمصلحة الضرائب.

كما شدد على أن هذا النمو في الإيرادات يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام الضريبي كأداة لدعم التنمية وتوفير الخدمات العامة.

الحكومة مستمرة في الإصلاح 

واختتم مصطفى مدبولي المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل، سواء على المستوى المالي أو الإداري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

كما جدد التزام الدولة بالعمل على خلق مناخ اقتصادي تنافسي يجذب رؤوس الأموال، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة والعالم.