رئيس الرقابة المالية: التحول الرقمي مفتاح الشمول التأميني والتمويلي في مصر

أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف الرئيسي من القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة هو تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي، عبر توسيع قاعدة المتعاملين في قطاعات التمويل، وسوق رأس المال، والتأمين، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان: "الابتكار والتنمية المستدامة"، بفندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين.

وشدد رئيس الهيئة على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا المالية (FinTech) في تطوير المنظومة، مؤكدًا أن التوسع في الابتكار الرقمي لم يعد ترفًا، بل ضرورة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

تنظيم المواقع الإلكترونية في قطاع التأمين

وفي إطار مواصلة الجهود التنظيمية، أعلن الدكتور فريد عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 62 لسنة 2025، الذي ينظم الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء، وتسهيل الاطلاع على المعلومات والخدمات التأمينية، من خلال قنوات إلكترونية رسمية ومعتمدة.

وبموجب القرار، تُلزم صناديق التأمين الخاصة التي يزيد حجم أموالها عن 10 ملايين جنيه، وكافة الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة (3) من القانون الموحد، بإنشاء مواقع إلكترونية تعرض خدماتهم وأنشطتهم التأمينية بشكل واضح ومنظم.

وأشار القرار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح التراخيص الخاصة بهذه المواقع، ويُحظر الحصول على الترخيص من أي جهة أخرى.

مرونة للكيانات الصغيرة

كما أتاح القرار مرونة لبعض الكيانات ذات الموارد المحدودة، حيث أجاز إنشاء مواقع إلكترونية لصناديق التأمين الخاصة التي تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه، وكذلك للأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، بشرط الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية التي تحددها الهيئة، دون الإخلال بالقواعد العامة للتنظيم.

جلسات نقاش حول مستقبل التأمين والرعاية الصحية

وفي السياق ذاته، شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، في جلسة نقاشية موسعة ضمن ورشة العمل المتخصصة بعنوان: "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، والتي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.

وناقشت الجلسة المستجدات التشريعية في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، في ظل التحولات الاقتصادية والإصلاحات التي يشهدها السوق المصري.

نحو سوق أكثر شفافية وكفاءة

تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق الحوكمة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، تواكب أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.