خبراء: الآثار «دمها مفرق بين القبائل» ووزارة واحدة للتراث هي الحل

تمتلك مصر عدد كبير من المتاحف والذي قد يصل إلى ما يزيد عن المائة متحفًا والتي تعد تراثًا ثقافيًا مملوكًا للشعب المصري، ولكن هل هذا التراث يخضع إلى جهة واحدة وما هو نتيجة تداخل الجهات المختلفة في المعالم التراثية؟ 

وزارة التراث 

ومن ناحيته قال ممدوح عودة مدير إدارة الحد من المخاطر والكوارث في وزارة السياحة والآثار، إنه بعد يناير 2011م، تم تأسيس وزارة بالفعل تحمل اسم وزارة التراث، وكانت تلك الوزارة ستضم في أروقتها كل ما هو تراثي في مصر، سواء من عصور ما قبل التاريخ، أو العصور المصرية القديمة، أو يوناني روماني أو قبطي أو إسلامي أو حديث، بل كانت ستضم أيضًا كل ما هو متعلق بالتراث اللامادي، وكل ما هو متعلق بالقضايا التراثية، لأن كلمة التراث أعم وأشمل من كلمة آثار، فالآثار هي جزء من التراث. 

وزارة واحدة هي الحل

وأكد عودة أن وجود وزارة واحدة مسؤولة عن التراث في مصر سيكون لذلك تأثير سحري في حل كل المشكلات التي تواجه هذا الجانب الهام، سواء من ناحية الحفظ أو الحماية أو الدراسة أو إتاحة المعلومة. 

وأكد أن هناك عدة جهات مسؤولة عن التراث في مصر وليس جهة واحدة، فنجد أن قسم كبير من التراث والذي نعرفه بالآثار خاضع للمجلس الأعلى للآثار، وهناك جزء كبير من الآثار أيضًا مملوك لوزارة الأوقاف ويخضع فقط لإشراف المجلس الأعلى للآثار، فهناك متاحف مملوكة لجهات وبها آثار تخضع لإشراف الآثار، مثل المتحف المملوك لوزارة الزراعة، ومتحف السكك الحديدية، ومتحف وزارة النقل «متحف البريد»، وهناك متاحف مملوكة لوزارة الثقافة، ولكن بها آثار تخضع لوزارة أخرى وهي وزارة السياحة والآثار.

كما أن لدينا جهاز كامل يُعرف بجهاز التنسيق الحضاري، وهو أيضًا مسؤول عن جزء كبير من المباني التراثية، والتي لم يتم تسجيلها أثرًا بعد أو أنها في طريقها إلى التسجيل. 

تضارب السلطات 

وأشار إلى أن ما سبق يؤدي إلى تضارب كبير في مسألة رعاية الأثر وحفظه وخلافه، فعلى سبيل المثال، الجوامع الأثرية مملوكة لوزارة الأوقاف وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار، ولهذا نجد تأخر كبير في مشروعات الترميم وخلافه. 

وكذلك مكان يحتاج لتسجيل، ولكنه مملوك لجهة أخرى، فلا يتسنى للمجلس الأعلى للآثار تسجيله أو يتأخر التسجيل، لذا شاهدنا خلال الفترات السابقة تعديات كبيرة على التراث، وكان رد المجلس الأعلى للآثار هو، «الأثر غير مسجل»، وكلمة غير مسجل هنا أي أنه لا يخضع لسلطة المجلس الأعلى للآثار وهو غير متحكم به. 

نقل ملكية كل ما هو تراثي لوزارة الآثار 

من ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، اقترح أن يتم نقل ملكية جميع الآثار بكل أشكالها ومراحلها وأزمنتها وأنواعها وأنماطها إلى وقت ما يعرف بالتاريخ الحديث متضمنًا آثار محمد علي ومن بعده حتى عام 1952م، إلى وزارة السياحة والآثار، مع رصد ميزانية مناسبة للوزارة، وتنسيق ذلك بعد إنهاء كل الإداريات المتشابكة بين الهيئات المختلفة. 

وأشار الشماع إلى أن ذلك سوف يفتح باب استثماري كبير لمصر، حيث سنستطيع تحويل بعض المباني التراثية إلأى أماكن جذب سياحي، وتفعيل فكرة الفندق الآثاري بما لا يضر الأثر، وذلك بالوسائل الحديثة المعروفة والتي بالفعل يبرع فيها المرممين المصريين، ولدينا عدة قصور تصلح لتحويلها إلى فنادق عالية التكلفة، حيث سيعيش السائح في أجواء تاريخية كاملة، وذلك بالاتفاق مع شركات إدار فندقة عالمية. 

قصر المنتزه

لدينا قصر المنتزه مغلق له عدة سنوات، لماذا؟ يتم فتحه، ويكون لفئة الأثرياء، حيث ستصل الليلة من 1500إلى 2000 دولارًا، ولدينا بالفعل سياحة تسمى سياحة الأثرياء، والتي تحب زيارة مصر، وسوف تستهويها مثل هذا النوع من السياحة المتعلقة بالقصور التراثية 

ركن فاروق 

لدينا ركن فاروق في حلوان، نستطيع إحياء عيون الاستشفاء ونستغل الركن لاجتذاب السائحين للإقامة في غرف فندقية عالية المستوى، ولتكن تكل الغرف عائمة في مستنسخ ليخت المحروسة، وجزء منها على البر 

إسماعيل باشا المفتش 

ولدينا قصر إسماعيل باشا المفتش أيضًا والذي يعتبر من أكبر القصور التراثية في قلب القاهرة والذي يصلح لتحويله إلى فندق تراثي على أعلى مستوى، ولإنجاز كل ذلك يجب توحيد ملكية كل ما هو تراثي تحت وزارة واحدة، كي تنجز وتتم كل ما يتعلق بالترميمات، والتجهيزات، بما يتوافق مع الاشتراطات الأثرية.