مصادر: زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق.. ومخاوف من شلل زراعي الفترة المقبلة

ارتفعت أسعار اليوريا أحد أبرز مكونات صناعة الأسمدة النيتروجينية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، لاسيما أن تفاقم الأزمة قد تهدد سلاسل التوريد العالمية لهذه المادة الحيوية للإنتاج الزراعي.
وقالت مصادر بقطاع الزراعة إن أسعار الأسمدة ارتفعت خلال الأيام الماضية نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بجانب زيادة أسعار اليوريا بقيمة 200 دولار وهو ماينعكس بشكل سبلي على زيادة طن الأسمدة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن الزيادات قد تتضاعف وتتجاوز تلك المستويات في حال اتجاه المصانع لتصدير كميات أكبر من الموردة للسوق المحلية، إذا ارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا مع عودة الانتاج بكامل طاقته.
وأضافت أنه هناك مخاوف من أزمة تراجع حجم المحاصيل الزراعية وخفض إجمالي حجم الإنتاج حال استمرار الأزمة، خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركات الأسمدة قد أعلنت في 13 يونيو الجاري عن توقفها الكامل عن الإنتاج، وبدء تنفيذ خطة الصيانة السنوية لمعداتها، بعد أن انقطعت عنها إمدادات الغاز الحكومية بشكل كامل.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة في الأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير الـ35% المتبقية.
وفي سياق متصل، قال عمر السعيد الدجوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن أسعار طن اليوريا ارتفعت بقيمة 200 دولار لتصل إلى 500 دولار مقابل نحو 300 دولار في الفترة السابقة.
وأوضح «الدجوي» في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أنه من المتوقع زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع طن اليوريا مضيفًا أن أسعار الأسمدة مرتبطة بسعر اليوريا في الأسواق العالمية.
مصر من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية خاصة اليوريا
وأشار إلى أن الزيادات قد تتضاعف وتتجاوز تلك المستويات في حال اتجاه المصانع لتصدير كميات أكبر من الموردة للسوق المحلية، إذا ارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا مع عودة الإنتاج بكامل طاقته، لافتًا إلى أن مصر من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية خاصة اليوريا.
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور فوزي أبو العباس عميد كلية الزراعة بجامعة هليوبوليس، إن ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على أسعار السلع الزراعية في الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الوحيد في تسعير المحاصيل.
الفلاح هو الخاسر الأكبر في الأزمة
وأوضح أن الفلاح هو الخاسر الأكبر في تلك الأزمة، خاصة أن زيادة أسعار الأسمدة إلى المستويات الحالية أدت إلى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، ورغم ذلك قد يضطر المُزارع إلى بيع محصوله بالخسارة في بعض الأحيان.
وطالب «أبو العباس» أنه يجب على وزارة الزراعة واللجنة التنسيقية للأسمدة، بإرسال تقرير مفصل كل فترة بشأن أسعار الأسمدة وحجم إنتاج الشركات وشن حملات رقابية للحد من تلاعب المصانع في الأسعار.
وأوصى عميد كلية الزراعة بشن حملات توعية للمزارعين للتوعية بالتعامل مع مخاطر الشائعات التي يتم ترويجها وإعادة نشرها دون تحقق على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف النيل من خوف المزارعين بزيادة أسعار الأسمدة سواء بترو كيماوية أو بيولوجية في الأسواف.
وتراجعت إجمالي قيمة صادرات الأسمدة خلال العام الماضي 2024، بنسبة 15.5% ليسجل 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض 399.88 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء