اليوم.. خطة النواب تناقش فتح اعتماد إضافي بـ85 مليار جنيه موازنة 2024/2025
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وفيما يلي نستعرض مشروع القانون
(المادة الأولى)
يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥
مقداره ٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثمانون مليار جنيه لا غير)،
على النحو الآتي:
الباب الثالث (الفوائد): مبلغ ٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثمانون مليار جنيه لا غير).
(المادة الثانية)
تزاد الموارد العامة (الإيرادات) ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥
بمبلغ ٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثمانون مليار جنيه لا غير).
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة البرامج والأداء والجداول التفصيلية المرفقة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بما يعكس هذا الاعتماد الإضافي طبقاً لما ورد في المادة الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بقيمة 85 مليار جنيه
يُعد فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة من الإجراءات المالية الاستثنائية التي تلجأ إليها الحكومة لتعزيز بنود إنفاق محددة لم تكن التقديرات الأولية قد كفَت لتغطيتها. وتأتي خطوة الحكومة المصرية بفتح اعتماد إضافي قدره 85 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025 في إطار مواجهة مستجدات مالية وضغوط اقتصادية تتعلق بتكلفة خدمة الدين العام.
أسباب الاعتماد الإضافي
وفقًا لمشروع القانون المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن كامل مبلغ الاعتماد الإضافي سيتم تخصيصه لـ الباب الثالث بالموازنة (الفوائد)، ما يشير بوضوح إلى ارتفاع التزامات الدولة المتعلقة بسداد فوائد الدين العام المحلي والخارجي. وتُعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، في ظل السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.
زيادة حجم الدين العام، مما يؤدي إلى زيادة تلقائية في الفوائد المستحقة.
تقلبات سعر الصرف، والتي تؤثر على تكلفة خدمة الدين الخارجي.
الضغوط المالية المتراكمة نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق العام، وخاصة في مجالات الدعم والمشروعات القومية.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
فتح اعتماد إضافي بهذا الحجم قد يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، خاصة في ظل التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وخطط الإصلاح الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية وعدم تعثر الدولة في سداد التزاماتها، وهو ما يُعد من الأولويات الاستراتيجية للحفاظ على تصنيف مصر الائتماني وثقة المستثمرين.
المسار القانوني والإجرائي
يتطلب فتح اعتماد إضافي صدور قانون خاص يجيزه البرلمان، وهو ما يتم عبر لجنة الخطة والموازنة، التي تتولى فحص ومناقشة المبررات المقدمة من وزارة المالية، ثم تُرفع التوصية إلى الجلسة العامة للموافقة النهائية.
وتنص المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون على:
1. فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه في باب الفوائد.
2. زيادة مماثلة في الإيرادات العامة لتغطية الاعتماد.
3. تعديل الجداول التفصيلية للموازنة وفقًا لهذه التعديلات.
4.
