تفاصيل الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والقانوني
في ظل سعي وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة وتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، ظهر ما يُعرف بـ"العداد الكودي" كحل مؤقت يهدف للحد من سرقة التيار وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلية.
ورغم مرور سنوات على تطبيق النظام، لا يزال كثير من المواطنين يخلطون بين العداد الكودي والعداد القانوني، من حيث الحقوق والضوابط. فما الفرق بينهما؟ ومن له الأحقية في كل نوع؟ وهل يمكن التحويل من كودي إلى قانوني؟
العداد القانوني
العداد القانوني هو العداد الرسمي الذي يُركب للوحدات المرخصة، بناءً على طلب من صاحب الوحدة بعد تقديم رخصة البناء وعقد الملكية أو الإيجار. يُسجل باسم الشخص، ويمنحه كامل الحقوق كمشترك رسمي في الشبكة الكهربائية.
أبرز مميزاته
- يتيح تقديم شكاوى وتقسيط المديونيات.
- يمنح صفة قانونية كاملة للمشترك.
- يُحاسب وفقًا للشرائح المعتمدة من وزارة الكهرباء.
العداد الكودي
العداد الكودي، يُتم استخدامه للوحدات المخالفة أو غير المرخصة، مثل بعض العقارات في المناطق العشوائية. ويعمل بنظام مسبق الدفع ويُسجل برقم كودي بدلاً من اسم صاحب العقار.
أطلقته وزارة الكهرباء بهدف:
- تقنين أوضاع استهلاك التيار غير الرسمي.
- الحد من سرقة الكهرباء.
- ضمان تحصيل قيمة الاستهلاك دون الاعتراف القانوني بالمخالفة.
رغم أنه لا يثبت ملكية ولا يُعتد به قانونيًا، إلا أنه يوفّر وسيلة منظمة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، بدلًا من الوصلات العشوائية.
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
نعم، بعد التصالح مع الجهات المختصة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، يمكن التقدم بطلب لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، بشرط تقديم المستندات المطلوبة، ومنها:
- رخصة البناء أو ما يثبت التصالح.
- عقد الملكية أو الإيجار.
- صورة البطاقة الشخصية.
وهناك اتجاه عام للتحول إلى العدادات مسبقة الدفع سواء كوديًا أو قانونيًا، بهدف ترشيد الاستهلاك، والحد من المديونيات، وتوفير بيانات لحظية دقيقة عن استهلاك الطاقة على مستوى الجمهورية.
ويمنح العداد القانوني وضعًا قانونيًا كاملًا للمشترك ويُركب في الوحدات المرخصة، بينما العداد الكودي هو حل مؤقت للوحدات المخالفة، دون أن يكسب صاحبها أي حقوق قانونية.
