جرس إنذار .. زيادات جديدة في أسعار الشحن البحري بنسبة 100%

في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة العالمية، أطلق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تحذيرًا بشأن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الشحن البحري، مؤكدًا أن هذه القفزات السعرية قد تصل إلى 100% في بعض الحالات، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على السوق المصري واستقرار حركة الاستيراد.

أسعار الشحن البحري

خلال مداخلة له في برنامج "اقتصاد مصر" عبر شاشة قناة أزهري، قال متى  بشاي ، إن موجة الزيادات التي تشهدها تكلفة الشحن باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين والتجار، موضحًا أن هذه الزيادة تؤثر على الأسعار النهائية للسلع، وتنعكس على المستهلك المصري في صورة موجات تضخمية متوقعة.

وأوضح متى بشاي أن الزيادة الحادة في تكلفة الشحن ترجع إلى تطورات سياسية واقتصادية متسارعة، أبرزها التوترات في البحر الأحمر والمحيط الهندي، والتي ألحقت أضرارًا مباشرة بخطوط الإمداد والتوريد، وتسببت في نقص كبير بالحاويات، مما أبطأ حركة الاستيراد وأدى إلى شلل جزئي في بعض الموانئ العالمية.

تأثيرات مرتقبة على السوق 

حذر متى بشاي، من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حكومي عاجل قد يؤدي إلى نقص في بعض السلع الأساسية، وارتفاع أسعار أخرى خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن قطاع التجارة حاليًا يعيش حالة ترقب حذر، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار متى بشاي، إلى أن تكلفة الشحن أصبحت الآن عنصرًا رئيسيًا في تحديد سعر المنتج النهائي، بعد أن كانت تمثل نسبة محدودة يمكن التعامل معها، مما يصعب على التجار امتصاص تلك الزيادات دون تمريرها إلى المستهلك.

دعوة لتدخل حكومي 

أكد متى بشاي، على ضرورة وجود متابعة دائمة من الجهات المعنية بتطورات الأزمة العالمية في النقل البحري، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف الأعباء على المستوردين، سواء من خلال تقديم تسهيلات جمركية، أو دعم مالي مؤقت لتكاليف الشحن، لتفادي مزيد من الارتفاع في الأسعار، مضيفا  أن التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، داعيًا إلى عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة الحلول الممكنة والتعامل بمرونة مع مستجدات الأوضاع.

الاستقرار السلعي في خطر

أطلق متى بشاي، إنذارًا واضحًا مفاده أن استمرار الأزمة الحالية دون حلول سريعة سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستهلك المصري سيكون أول المتأثرين في حال تفاقم الأزمة، وهو ما يتطلب تكاملًا فعليًا بين القطاعين العام والخاص لضمان تأمين السلع واحتواء أية أزمة محتملة في الأسواق خلال الفترة القادمة.